وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للوقود وقود ، أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 80% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع 8 ريالات لكل سهم، آخذين بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة وقود أحمد سيف السليطي خلال كلمته إن الشركة تمكنت من مواصلة تنفيذ خططها ضمن إطار خارطة التنمية المستدامة والشاملة، حيث واصلت الشركة جهودها في تعزيز أنشطتها الرئيسية.
وأضاف السليطي أن الشركة تمتلك خطة طموحة في زيادة حصتها في سوق توزيع ونقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والبيتومين ووقود السفن من خلال بناء وإدارة المشروعات المختلفة وإبرام العقود اللازمة لإنجاز تلك الخطط، لافتا إلى أن الشركة أخذت كافة الإجراءات لإضافة 30 محطة ثابتة ومتنقلة جديدة في 2018، وذلك بهدف الوصول إلى 120 محطة وقود في عام 2020.
ورداً على سؤال أحد المساهمين حول تأخر افتتاح محطة مطار حمد الدولي رغم إنشائها منذ فترة طويلة، وعدم وجود أي مداخل أو مخارج، قال رئيس مجلس الإدارة: إنه تمت مناقشة هذه المسألة مع وزارة البلدية والبيئة و أشغال ، وكان هناك عائق لإنشاء مداخل ومخارج للمحطة، وتم حل المشكلة وسيتم الانتهاء من المداخل والمخارج قريباً.
وبدوره، قال سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لـ وقود ، إن مبيعات المنتجات البترولية بالجملة حققت نموا بواقع 6% عن العام 2016، كما أن مبيعات وقود الطائرات زادت بنسبة 10% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، إضافة إلى تحقيق المنتجات البترولية بالتجزئة تقدما بنسبة 26%.
وأضاف خلال كلمته أن حصة وقود في سوق التجزئة زادت إلى نحو 58% بدلا من 48%، متوقعا أن تصل إلى 85% بحلول العام.
وفي تصريحات صحفية قال إن حجم الاستثمارات المتوقع للشركة العام الحالي 634 مليون ريال.
وفيما يتعلق بحصة وقود من السوق مقابل تقلص حصص شركات القطاع الخاص، قال المهندي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع إن الهوامش السعرية غير مجزية وبالتالي هم يغلقون المحطات ولا يستطيعون الاستمرار، نافياً أن يكون سبب الإغلاق هو عدم قدرة القطاع الخاص على منافسة محطات وقود، مؤكداً عزم وقود على الاستمرار في هذا المجال لخدمة المواطنين والمقيمين.
ونفى المهندس سعد راشد المهندي مناقشة شركة وقود إمكانية تخصيص جزء من محطات وقود لشركات القطاع الخاص لإدارتها بالوكالة عن شركة وقود، وقال إن ما يحدث هو وجود مقاول لتشغيل العمالة في محطات وقود، وهو أمر متعارف عليه في أي مكان، بهدف تقليل التكلفة، خاصة أن معظم موظفي وقود من العمالة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الوطنية، ويعود بالنفع على الشركة والمساهمين.