شرعت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتشكيل لجان للإشراف على تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلين عن إدارات المخاطر والالتزام والائتمان والمالية والتدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات، وستتولى هذه اللجان بدرجة أولى مهمة تسيير تطبيق المعيار الدولي رقم 9.
وكان مصرف قطر المركزي ألزم جميع البنوك العاملة في الدولة مطلع العام الجاري بالشروع في إعداد تقرير عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة إلى جانب المخصصات الاحترازية المقدرة لها وذلك خلال المرحلة الانتقالية، قبل تطبيق المعيار 9 في العام المقبل. وستكون تلك البنوك ملزمة بتسليم التقرير قبل شهر سبتمبر من العام الجاري.
وقال مصدر مصرفي إن المهمة الأولى التي ستتعهد بها تلك اللجان هي ضبط الخطط المناسبة لتطبيق المعيار، إلى جانب الاتصال والتنسيق مع الإدارة العليا ضمن البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة بهدف ضمان الالتزام المناسب بخطة التحول التي تقتضيها متطلبات وضوابط مصرف قطر المركزي، والمعايير الواجب تنفيذها، ورصد مدخرات المخاطر وإعدادها في شكل بيانات واضحة ومبسطة، مع ضرورة تقييم البنية التحتية الحالية للائتمان بهدف رفع توصيات بشأن التغييرات أو التحسينات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للخسائر الائتمانية المتوقعة، والمتابعة والتنسيق مع إدارة التدفقات الاتصالية والمعلومات.
وأشار ذات المصدر إلى أن اللجان ستكون ملزمة بإبلاغ مصرف قطر المركزي بالتقدم والقضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة فورية، مع تقديم تقارير بصفة دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن تحليلا تشخيصيا وكميا للأثر الآلي إلى جانب نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة واحتمالية عدم الانتظام، مع تقديم الآراء الحكمية بخصوص المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات متعلقة بالسياسات، مضيفا أنه سيتم تقييم دور مراقبي الحسابات في جهود التطبيق بشكل عام.
إلى ذلك، فإن مجالس إدارات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ستكون ملزمة بمناقشة تقدم تنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9، وخاصة اختيار وتعيين أعضاء مؤهلين وأكفاء بلجنة تسيير وإدارة المرحلة الانتقالية والخطط التي يتم وضعها لتنفيذ المعيار الدولي وفقا للإطار الزمني للتحضيرات التي يتطلبها مصرف قطر المركزي.
كما تمت دعوة مجالس الإدارة لوضع إستراتيجيات التوظيف والتدريب المناسب الذي يتطلبه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وخاصة فترة ما قبل التطبيق، إضافة إلى مراجعة واعتماد الخطة المعتمدة للمرحلة الانتقالية داخل البنوك أو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بما يتطلب من ضوابط وشروط، إضافة للقيام بمراجعة ربع سنوية للتقارير التي ترفعها اللجان ومقارنتها بالخطط والأهداف الإستراتيجية التي وقع ضبطها لإدارة المرحلة الانتقالية وبداية تطبيق المعايير.
ومن المنتظر أن تبدأ البنوك والمصارف الإسلامية في العالم في تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9، انطلاقا من مطلع العام المقبل، حيث ستلتزم بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية، حيث سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية المتعلقة بالإثبات والقياس، وذلك بعد أن أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولي في العام 2014 عن الشروع في اعتماد المعيار 9 مع السماح بتطبيقه بصفة اختيارية، على أن يعتمد رسميا بداية من العام 2018.
وسيحدد مصرف قطر المركزي إثر تلقيه التقارير الصادرة عن البنوك والمصارف المحلية، لاحقا المواعيد التي ستكون فيها البنوك ملزمة بتسليم تقاريرها بصفة دورية، لدراستها وتقدير مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى.
وسيلزم المعيار الجديد الخاص بالتبويب والقياس والتقييم المحاسبي للموجودات والمطلوبات والمشتقات، البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، المحلية والأجنبية، بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة خصما على حساب الدخل وما يستلزمه.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
