بلغ عدد المركبات البديلة التي وفرها وكلاء وموزعو السيارات للمستهلك 3794 مركبة خلال العام 2016 تنفيذا لقانون حماية المستهلك وذلك لتجاوز مدة صيانة السيارات الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وهي 15 يوما، مما يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها، وذلك حسب إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين إلى 3794 مركبة، بالمقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015، وتأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار.
أكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
