أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوفجيم ، اليوم، عن زيادة أسعار فواتير الغاز والكهرباء للمنازل بأكثر من مئة جنيه إسترليني سنويا، ابتداء من شهر إبريل المقبل.
ووفقا للحد الأقصى لأسعار الطاقة المعلن من الهيئة، فإن الزيادة البالغة 6.4 بالمئة ستعني أن الأسرة التي تستهلك كمية متوسطة من الغاز والكهرباء سترتفع فاتورتها السنوية بمقدار 111 جنيها، أو ما يعادل 9.25 جنيه شهريا، ليصل إجمالي الفاتورة إلى 1849 جنيها سنويا.
ويتم تحديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة من قبل أوفجيم كل ثلاثة أشهر، حيث تضع سقفا للمبلغ الذي يمكن لشركات الطاقة فرضه على كل وحدة من الطاقة، ويؤثر ذلك على فواتير 22 مليون منزل في إنجلترا وويلز واسكتلندا.
وعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض الأسعار مرة أخرى في يوليو المقبل، إلا أن الهيئة نصحت المستهلكين بالتفكير في التحول إلى تعرفة ثابتة، بدلا من التعرفة المتغيرة التي تعد أغلى سعرا.
وأوضحت هيئة تنظيم الطاقة في بيانها أن ارتفاع تكاليف الجملة والتضخم يقفان وراء الزيادة الأخيرة في الأسعار، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في الحد الأقصى ربع السنوي.
من جانبه قال جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي لـ أوفجيم ، إن الأسعار لا تزال تشكل تحديا كبيرا للعديد من المواطنين، وأقر بأن زيادة أخرى تبقى أمرا غير مرحب به . وأضاف أن العملاء، إذا أمكنهم ذلك، يجب أن يفكروا في تغيير التعرفة أو تثبيتها الآن لمحاولة خفض التكاليف وتوفير اليقين بشأن المدفوعات القادمة.
ويأتي ارتفاع أسعار الطاقة في إبريل ليزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر البريطانية، خاصة أنه يأتي في نفس الوقت الذي سترتفع فيه فواتير المياه وضريبة مجالس البلدية.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تمر بأزمة غلاء معيشة خلال العامين الماضيين على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022 والحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أوروبا، ما دفع إلى زيادة التضخم لمستويات قياسية.
