عقد المجلس البلدي المركزي أمس اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس اجاز خلاله عدة توصيات وناقش تقارير للجانه ومن بينها تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر)، بناءً على المقترح المقدم من رئيس المجلس البلدي المركزي، واقر المجلس البلدي المركزي توصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشــأن (المخيمات الشتوية)، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، وناقش المجلس، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الحد من التلوث البيئي)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي. وكذلك ناقش المجلس مقترحا بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16).
حضر الاجتماع من الأمانة العامة جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس، محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، محمد زابن آل زابن الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد خالد محمد الاسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.
وفي التفاصيل، بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر)، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، رفعت اللجنة الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية:
اعرب المجلس عن امله من وزارة البلدية، إعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلاً من خمسة أعوام. وتفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها الصادرة بالكتاب رقم 04387 / 2020 بتاريخ 30/12/2020م.
ويأمل البلدي المركزي من خلال تلك التوصيات ايضا: النظر في السماح لأصحاب العزب ببناء جزء من العزبة بالطابوق، للحفاظ على المعدات والممتلكات بداخلها، والنظر في امكانية نقل الانتفاع بالعزب بين الأشخاص بعضهم البعض، وتشديد الرقابة على مجمعات العزب لضمان تحقيق أهدافها .
ويهدف المقترح: إلى خدمة أصحاب العزب بشكل عام على مستوى الدولة خاصة أن الدولة قامت بتوصيل الكهرباء والماء لهذه العزب ومن باب أولى أيضًا السماح ببناء 25% من مساحة العزبة الكلية بالطابوق للحفاظ على أرواح وممتلكات أصحاب العزب.
يطالب اصحاب العزب ببناء 25% من المساحة الكلية للعزبة بالطابوق لتوفير مكان لصاحب العزبة وغرفة للعمال ومكان للمعدات وهذا أمر ضروري للغاية بالنسبة لأصحاب العزب. الجدير بالذكر أن أسوار العزب كلها من الحديد وكل 6 عزب مرتبطة مع بعضها البعض من خلال كابل كهربائي واحد وهذا أمر خطير في حالة لا قدر الله حدوث ماس كهربائي ينجم عنه وقوع حريق.
ويوجد في قطر حاليا حاليا أكثر من 6.5 الف عزبة 4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، و1018 عزبة متحركة، و532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر .
وفي ذات السياق بناءً على تقرير اللجنة القانونية، بشــأن (المخيمات الشتوية)، وبناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4)، رفعت لجنة الخدمات 8 توصيات الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، اجازها البلدي المركزي تأمل خلالها من وزارة البيئة والتغيُر المناخي
التقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على ان تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الاحداثيات او الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية.
وزيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (اسبوعاً) بدلاً من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق.
دراسة إمكانية فتح منافذ أخرى للتقديم طلبات التخييم بالإضافة الى النظام الالكتروني المعمول به حالياً.
وأوصت أيضا بالعمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تلاحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي. واعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين. التشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية.
والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وارشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية. عمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة الى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وارشادية في الأماكن المخصصة للتخييم.
وكذلك ناقش المجلس، مقترحا بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16).
وأوضح الخيارين ، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا وزاريا في العام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدمية التي تقدمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الادارية في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال الى منطقة الأبراج او الشوارع الرئيسية التجارية .
واشار: عجزت كثير من هذه الشركات عن نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج او الشوارع التجارية الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن مما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدمة على المستهلك وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب.
وطالب العضو محمد بن صالح الخيارين، بأن: تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمراعاة ظروف المواطن الذي يتحمل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدمية . ودعا الى عرض المقترح في اجتماع المجلس لمزيد من المناقشة لتفعيل هذا المقترح ورفع التوصيات المناسبة بشأنه. وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس إحالة المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.
تصل 150 ريالاً للجرام المستهلكون يشتكون من ارتفاع المصنعية بالدوحة
