عبّر د. فولكر تراير نائب المدير العام لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية في الخارج عن رغبة التجار والصناعيين الالمان في تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع رجال الاعمال القطريين وكبار المستثمرين في العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي من شأنها ان تدر ارباحا وعوائد مالية على الجانبين، منوها في ذات الاطار الى اهمية التعاون الثنائي الذي يجمع دولة قطر بالمانيا في العديد من القطاعات الاستثمارية، والتي تدعمت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اصرار وعزم الكبار المسؤولين في البلدين على تدعيم التعاون، وحرص قيادة البلدين على تقارب الرؤى في العديد من القضايا، وخاصة مجالات التعاون الاقتصادي، وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة او الاستثمارات في الاتجاهين والتي سجلت قفزات مهمة وبارزة
تابع قائلا في تصريحات لـ لوسيل على هامش منتدى الدوحة الذي استقطب كوكبة من الخبراء والمختصين والمحاضرين نرغب في توطيد علاقات التعاون الاستثماري والتجاري مع دولة قطر وبشكل خاص في مختلف القطاعات الاساسية التي لها المردود العائد والقيمة الاستثمارية الواعدة. .
وكشف د. فولكر تراير نائب المدير العام لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية في الخارج عن وجود مساع حثيثة حاليا من اجل تطوير اليات وسبل التعاون الثنائي في القطاعات الانتاجية والصناعية التحويلية الثقيلة، وفي مقدمتها انتاج وصناعة السيارات بمختلف اصنافها وذلك بهدف العمل على الاستجابة لحاجيات العملاء على صناعة السيارات ذات الجودة العالية والتكنولوجيا الذكية، خاصة مع تطور الذكاء الصناعي وتسارع التطورات التكنولوجية المتعاقبة في ذات المجال.
وشدد د. فولكر تراير على ان هناك لقاءات متواصلة بين كبار المستثمرين ورجال الاعمال والمسؤولين في البلدين من اجل بحث سبل تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات أخرى في المستقبل، تنفيذا لمخرجات منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار الذي استضافته العاصمة الالمانية برلين في شهر سبتمبر من العام الجاري، والذي اكد على اهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها في ذات الاطار الى اهمية اعلان دولة قطر استثمار 10 مليارات يورو في المانيا على امتداد السنوات القليلة المقبلة، وتابع قائلا نحن في المانيا نرحب بالاستثمارات القطرية التي تم الاعلان عنها خلال منتدى الاستثمار القطري الالماني خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تقدر بنحو 10 مليارات يورو، والتي ستكون لها دور كبير في دعم اقتصاد البلدين خاصة ان انعكاسها سيكون بشكل اساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، كما ان تلك الاستثمارات ستكون احدى قنوات تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
واشار د. فولكر الى الدور الذي تلعبه دولة قطر اقتصاديا حيث تعمل على تطوير اقتصادها المحلي ليرتقي الى مستوى العالمية وتتحول شيئا فشيئا مدينة الدوحة الى مركز مالي واقتصادي اقليمي وعالمي، يحظى بالسمعة الحسنة في اوساط كبار المستثمرين الذين يعربون في اكثر من مناسبة عن ثقتهم في الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات، وتابع قائلا نجحت دولة قطر في مواجهة التحديات المختلفة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تحديات كبيرة تستوجب من دولة قطر العمل بجد من اجل تنويع اقتصادها وتعزيز العلاقات الاستثمارية مستفيدة من موقعها وتصدرها للمشهد الاقتصادي العالمي وسمعتها الطيبة في مجال الالتزام التام بالاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، كما نراها اليوم تتوسع اقليميا وقاريا وعالميا وهو ما سيمنحها مرونة في مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها. .
وتطرق نائب المدير العام لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية في الخارج في ذات السياق، الى الاطر القانونية والتشريعية التي ارستها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية قبل ان تتوجها بجملة من الاجراءات في العام 2017 والعام 2018 من اجل العمل على مزيد جذب الاستثمارات الاجنبية ومن بين تلك الاجراءات السماح بتملك الاجانب في العديد من القطاعات بنسبة تصل الى 100% الى جانب امكانية التملك العقاري، الى جانب رفع نسب التملك الاجنبي في الشركات المدرجة في السوق المالية، الى جانب المبادرات المتعلقة بالمناطق اللوجيستية والمناطق الحرة والمبادرات المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بتطوير البنية التحتية على غرار ميناء حمد الذي سيكون وصلة ربط بين الشرق والغرب التي تساهم بشكل فعال وحيوي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية من مختلف الاقتصاديات في العالم نظرا لوجود بيئة استثمارية متميزة في دولة قطر تمكن المستثمر من دفق امواله، في مختلف الوجهات الاستثمارية.
ونوه نائب المدير العام لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الى الشركات الالمانية العاملة في دولة قطر وتساهم من موقعها في النهضة الاقتصادية التي تعيش على وقعها دولة قطر، وتابع قائلا إن دولة قطر أكّدت أنها مركز وليست مرتبطة بالآخر ولها الكثير من الإمكانيات خاصة منها البنية التحتية على غرار الميناء وتوفر المناطق اللوجيستية، ما يسمح لها بجذب الاستثمارات من بعض الدول مثل ألمانيا لانتاج بعض المنتجات التي يتم تصديرها إلى بعض دول المنطقة انطلاقا من قطر .
وتربط دولة قطر بالجمهورية الألمانية علاقات صداقة عريقة تصل إلى 45 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما أن هناك تبادلا تجاريا واستثماريا بين البلدين يقدر بعشرات المليارات من اليورو، حيث تقدر الاستثمارات القطرية في ألمانيا بأكثر من 20 مليار دولار بما يعادل نحو 72.8 مليار ريال قطري في حين يقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 3 مليارات يورو بما يعادل نحو 10.92 مليار ريال قطري، وتعمل أكثر من 300 شركة ألمانية على العديد من المشروعات داخل دولة قطر.
وتعتبر المانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، وقطر تنظر بتفاؤل للسوق الالمانية، وينوه كبار المسؤولين الى عمق علاقات التي تجمع قطر بالمانيا والتي تصل الى نحو 30 عاما.
