أعلنت وزارة الصحة العامة عن تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازيا يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص لمخالفتهم للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة.
كما يجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرقابية والزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلةً في إدارة التخصصات الصحية، للتأكد من التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة.
وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للمدراء الطبيين للمنشآت الصحية في ضمان التزام الكوادر الطبية والفنية بمزاولة المهن الصحية ضمن نطاق التراخيص الممنوحة لهم، وبما يُسهم في تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
