بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 5.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتستحوذ الواردات القطرية من تركيا على نحو 3.4 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات القطرية إلى تركيا نحو 2.3 مليار ريال.
نمو حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يعود إلى اتفاقية إنشاء الممر التجاري البري من تركيا إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية التي جرى التوقيع عليها نهاية العام الماضي، وتبلغ قيمة التبادل التجاري التجمعي خلال الخمس سنوات الماضية نحو 24 مليار ريال لتكون بذلك تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر.
وأكد رجال أعمال وخبراء أن العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية التركية شهدت قفزات ملموسة خلال الفترات الماضية، لافتين إلى تلك القفزات جاءت نتيجة لجهود ملموسة بذلت من قبل الحكومة في كلا البلدين بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص أبرزها توقيع اتفاقية الشراكة للتجارة الحرة الشاملة بهدف زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن زيادة الصادرات التركية إلى قطر نمت نتيجة أن تركيا أصبحت بديلا إستراتيجيا للأسواق القطرية خلال العامين الماضيين، لافتين إلى الموقف المشرف لتركيا ووقوفها إلى جانب قطر.
وأوضحوا أن حلول النقل والخدمات اللوجستية التي تم تدشينها خلال العامين الماضيين ما بين قطر وتركيا ومنها خطوط النقل البحري بالإضافة إلى خط النقل البري البحري كان لها الدور الواضح في زيادة التبادل التجاري، متوقعين أن يكون هناك المزيد من حركة الواردات والصادرات خلال الأشهر المقبلة.
ووقعت دولة قطر وإيران وتركيا العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر الترانزيت لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري، وتيسير التجارة وعبور البضائع والسلع التجارية من خلال تقليل الوقت والتكاليف والإجراءات وبأعلى كفاءة، وتوسيع حجم التبادل التجاري وانسياب السلع التجارية بشكل مستمر.
الخط البري البحري الرابط ما بين تركيا وقطر باستخدام شاحنات النقل البري ومن ثم سفن الرور لنقل الشاحنات البرية مع بضائعها من ميناء بوشهر الإيراني إلى ميناء حمد الدولي يخفض التكلفة بنحو 80% ليكون الخط الجديد بديلا عن شحن البضائع التركية إلى قطر عبر الجو.
وقال رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن إن الأشهر الماضية شهدت تطورا ونموا ملموسا على كافة الأصعدة التجارية والاقتصادية والخدماتية بين قطر وتركيا، لافتا إلى أن الممارسة الفعلية لنمو التبادل التجاري والاستثماري نتج عنها تطور في آليات النقل وتسهيل التجارة في كلا البلدين مما يستوجب وجود اتفاقيات تعاون حديثة لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي لعب دورا بارزا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف تذليل العقبات أمام انسياب البضائع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص عادة ما يمهد الطريق أمام توقيع الاتفاقيات بين الدول.
وبين فهد بن عبدالرحمن أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا هي اتفاقية تجارة شاملة تهدف إلى إلغاء كافة القيود أمام الاستثمار في كلا البلدين وتسهيل عمليات النقل وتجارة الترانزيت بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات القطرية الموجودة في تركيا تحتاج إلى رعاية واهتمام أكبر في ظل التزاحم الكبير في السوق التركي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك طموحات بتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في نسخة بتركيا ونسخة أخرى في قطر.
ونوه إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت نموا ملموسا في حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بشكل لافت، مشيرا إلى أن ذلك النمو يعود لتدشين الخطوط البحرية التي تربط ميناء حمد بموانئ داخل تركيا بالإضافة إلى تدشين الخط البري البحري عبر الأراضي الإيرانية.
وأشار إلى أن هناك شراكة مع الشركة التركية في مجال الأرضيات كالمواقف والممرات في المولات وأرضيات المستشفيات أو المطار، لافتا إلى أن تلك الشراكة سيكون لها إضافة حقيقية في السوق المحلي.
إلى ذلك قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن العلاقات التركية القطرية الجيدة أثمرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بزيادة الواردات من تركيا بشكل كبير، لافتا إلى أن الخطوط الملاحية التي تم تدشينها خلال الأشهر الماضية ذات أثر كبير في تسهيل عمليات النقل التي تشكل العنصر الرئيسي في تنمية التبادل التجاري بين البلدين إذ إن سهولة نقل البضائع تؤثر بشكل كبير على تشجيع التجار ورجال الأعمال على زيادة الواردات.
وبين أن اتفاقيات التجارة التي تربط البلدين لها دور في زيادة حجم التبادل التجاري من حيث فتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الوطنية في كلا البلدين، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها نهاية العام الماضي والتي تعتبر الأولى من نوعها تشكل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية في قطر إذ بات المنتج الوطني يصل إلى أكثر من 80 مليون مستهلك في تركيا مما يجعل قطر بوابة استثمارية جاذبة.
أهم الواردات من تركيا لقطر أجهزة ومعدات كهربائية ومصنوعات الحديد والصلب ومنتجات الألبان والأجبان وأدوات طبية وأثاث ومفروشات وخضار وفواكه ودواجن ولحوم.
أما أبرز الصادرات التركية لقطر المواد الغذائية والأثاث والسجاد والألبان ومشتقاتها والخضار والفواكه والدواجن واللحوم.
وقعت دولة قطر وجمهورية تركيا اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الجانبين نهاية العام 2018، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.
وتعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجا للجهود التي قام بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات: التجارة، والخارجية، والطاقة والصناعة، والعدل، ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك.
وبحسب الخبراء فإن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مضيفين أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين، كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، فضلا عن أنه سيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية