تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الأحد ندوة قانونية تستعرض التجربة السنغافورية في مجال التحكيم التجاري الدولي وتناقش سبل الاستفادة من هذه التجربة في تفعيل قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية.
تأتي الندوة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة.
وتقام على هامش الندوة دورة تدريبية تشمل تدريب وتأهيل خمسة وعشرين محكما قطريا في مختلف مجالات التحكيم، تمهيدا لمنحهم تراخيص ممارسة المهنة، وسيشرف على الدورة التخصصية الأولى من نوعها في هذا المجال خبراء سنغافوريون معتمدون في مجال التحكيم الدولي.
وتأتي هذه الندوة والدورة التدريبية في إطار توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على تأهيل وتكوين الشباب القانوني القطري في مختلف المهن القانونية، والاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا في هذه المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث الوسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لموظفي الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وتنص مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة.