السودان يعلن عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل

لوسيل

الخرطوم - وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى في البرلمان أمس الأربعاء عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل لمدة 15 شهرا بدءا من الشهر الحالي ويتضمن مزيدا من إجراءات التقشف. وتهدف الإجراءات إلى كبح جماح التضخم الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
يعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقال موسى يهدف البرنامج التركيزي للاستقرار الاقتصادي لتخفيض متوسط التصخم وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود أربعة بالمئة ومعالجة أزمة السيولة .
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية باستثناء مدخلات الإنتاج وسحب بعض السيارات التي يستخدمها المسؤولون والتوقف عن دفع ثمن الوجبات الغذائية المقدمة أثناء الاجتماعات الحكومية وحظر استخدام الأثاث المستورد في المقرات الحكومية.
وتحدث موسى أيضا عن خطط لتأسيس بورصة سلعية لتداول الذهب والعملات.
ورغم ازدهار التنقيب عن الذهب منذ انفصال جنوب السودان فإن المسؤولين يقرون بأن معظم المعدن النفيس المستخرج يجري تهريبه إلى خارج البلاد.
وتبلغ قيمة العملة السودانية مقابل الدولار الآن أقل من نصف قيمتها في السوق السوداء، التي حلت محل النظام المصرفي الرسمي، قبل عام.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 47,5 جنيهاً وفق سعر الصرف الرسمي.
رفعت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، لكن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع البنوك السودانية جراء وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب .
وفي سبتمبر حل الرئيس عمر البشير الحكومة بعد 11 شهرا من رفع الولايات المتحدة عقوبات تجارية ظلت مفروضة لعشرين عاما، مبررا قراره بما قال إنها حالة يأس وإحباط تسيطر على السودان وخفض عدد الوزارات بمقدار الثلث لتقليص التكاليف.
ولم يفلح إنهاء العقوبات حتى الآن في تحقيق الانتعاش المرجو للاستثمارات الأجنبية وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى استمرار تصنيف واشنطن للسودان كدولة راعية للإرهاب.
وقال موسى إن أحد أكبر التحديات في ميزانية 2019 هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.