تكثف دول خليجية مساعيها لتدبير قروض مجمعة لشركات مملوكة للدولة في إطار جهود لجمع التمويل تهدف إلى تعويض أثر انخفاض أسعار النفط وتتضمن أيضا عمليات خصخصة وإعادة هيكلة مالية وطروحات عامة أولية لأصول حكومية.
وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للحصول قرض قيمته 6 مليارات دولار وجمع 3 مليارات دولار من إصدار سندات في الوقت الذي تخطط فيه لطرح حصص في بعض أنشطتها للخدمات في إطار عملية كبيرة لإعادة الهيكلة.
وقال مصرفي سوق الشرق الأوسط تمر بصعوبات مالية والحكومات تبحث عن السيولة عبر شركات النفط والكيانات المرتبطة بالحكومة والطروحات العامة الأولية . وقال مصرفيون إن من المتوقع أن تستمر متطلبات التمويل بقروض هذه وأن تتضمن قروضا لتمويل عمليات الخصخصة وقروضا لمرحلة ما قبل الطرح العام الأولي من أجل تمويل الكيانات الجديدة.
وقال مصرفي ثان كان هناك إقراض كثيف (قروض وسندات) للجهات السيادية - تسعى البنوك إلى بناء علاقات ستمنحها رؤية أفضل إزاء ما سيحدث على صعيد الدمج والاستحواذ حالما تبدأ عمليات الخصخصة . وقال المصرفيون إن عمليات الخصخصة لم تبدأ بعد لكن الأعمال التحضيرية تجرى حاليا مع بنوك كبيرة في المنطقة.
وتعين الحكومات مستشارين لمراجعة أصولها بما في ذلك أطقم للدمج والاستحواذ من بنوك استثمار كبيرة وأطقم من شركات استشارية أصغر مثل موليس، التي تسدى المشورة لأدنوك، ولازارد وهوليهان لوكي.
وقال المصرفي الثاني: تلك الحكومات تحتاج إلى مشورة استراتيجية. الكثير منها يختار بنوك استثمار أصغر بدلا من البنوك العالمية الكبيرة، ربما يشعرون أنها أكثر تكتما . ولدى الشركات الاستشارية الأصغر ميزة وجود فرق إعادة هيكلة مالية ذات باع تملك الخبرة لإعادة هيكلة الديون وجعل الشركات المملوكة للحكومات في حالة صالحة للبيع.
وقال بعض الكيانات الحكومية في حالة سيئة، تحتاج إلى نوع ما من إعادة هيكلة الديون كي تصبح صالحة للبيع . وتخوض الأحواض الجافة الإماراتية لبناء السفن، وهي وحدة تابعة لدبي العالمية، محادثات لإعادة الهيكلة المالية مع دائنين منذ عامين وتنتظر نتائج جلسة قضائية أخرى تعقد في دبي في 2 نوفمبر.
وستحدد الجلسة ما إذا كان المرسوم 57 سيُطبق ملزما جميع دائنيها بخطة لإعادة الهيكلة ستتضمن سيطرة موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ والتي تتخذ من دبي مقرا على كامل شركة الأحواض الجافة العالمية مقابل ضخ رأسمال بقيمة 225 مليون دولار.
تدرس الحكومات أيضا عن كثب إدراج الشركات المملوكة للدولة، وهو ما سيتطلب قروضا جديدة.
وقد تُجرى بعض الطروحات العامة الأولية كمشاريع مشتركة حيث تضع شركات محلية وأجنبية أصولا في مشروع مشترك يجري طرحه بعد ذلك.
وقال مصرفي ثالث فور إدراجها، فإن تلك الشركات تحتاج في حد ذاتها إلى التمويل، لا يمكن أن يكون لديك شركة عامة مدرجة دون ديون . وقال مصرفي لدى شركة استشارية الكثير من تلك الشركات ربما يكون لديه النطاق والحجم المناسب لطرح عام أولي لكنه لا يستوفي بالضرورة معيار حوكمة الشركات أو الهيكل المالي . ويصب هذا في صالح نقاط قوة أطقم إعادة الهيكلة التي من بين عملائها مؤسسات استثمارية كبيرة وصناديق استثمار مباشر وصناديق تحوط عالمية وشركات تأمين.
وقال يأتي معظم الاستثمار المالي في الشرق الأوسط من الحكومات أو البنوك المحلية.
الصناديق الأوروبية والأمريكية يمكن أن تشكل بديلا - هناك احتياج لها . وقال كلما درس مزيد من الحكومات الخيارات صب الأمر في صالح المزيد من الأطقم المشابهة لنا .