زيادة صافي إيرادات التشغيل إلى 932 مليون ريال
255 مليون ريال نفقات التشغيل مسجلة انخفاضاً بنسبة 5%
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي)، عن بياناته المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري حيث بلغ صافي الأرباح 454 مليون ريال، ويعزا ذلك إلى نمو إيرادات التشغيل بنسبة 7% والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل وكذلك السياسة الحذرة التي انتهجها البنك في تكوين المخصصات لمحافظه الائتمانية والاستثمارية.
وقال الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: قدم الخليجي أداءً قوياً حتى نهاية شهر سبتمبر بشكل يعكس ما تتمتع به أعمالنا من مرونة وما يتميز به الاقتصاد القطري من صلابة.
لقد استندت النتائج إلى قوة السيولة وتنوع مصادر التمويل والرسملة السليمة بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين جميع إدارات البنك والعاملين فيه.
وعليه، فإن وضع الخليجي الجيد يؤهله لتحقيق نتائج مستدامة في المستقبل .
وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: نتائجنا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 تعكس إستراتيجيتنا القائمة على التركيز على السوق القطري.
لقد اتخذنا الخطوات اللازمة للتغلب على الظروف الصعبة وضمان نمو الإيرادات وإدارة محفظة قروضنا بحكمة وحذر مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز قاعدتنا التمويلية . وأضاف: شهد صافي إيرادات الفوائد تحسناً بنسبة 12% على أساس سنوي ليبلغ 751 مليون ريال وذلك من خلال التركيز على زيادة هوامش الربح على مستوى المجموعة . وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: لقد ساهمت السياسة الراسخة التي ينتهجها البنك في إدارة المصاريف والنفقات في رفع معدل الكفاءة حيث بلغ معدل المصاريف إلى الإيرادات 27.4% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 30.7٪ لنفس الفترة من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 12٪ مقارنة مع 30 سبتمبر 2016.
كما ينصب اهتمام الخليجي على إدارة كافة المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان ويقوم البنك بإدارة أي ملفات غير منتظمة بدقة عالية ويتابعها باهتمام شديد.
وينعكس ذلك في ارتفاع المخصصات التي بلغت 220 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2017 .
واختتم: لقد نتج عن نمو إيرادات التشغيل، إلى جانب إدارتنا الفعالة للمصاريف والنفقات، صافي أرباح بلغ 454 مليون ريال، بزيادة قدرها 7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
لقد واصلنا تنمية محفظة القروض المحلية، حيث ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.1٪ مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2017.
كما ارتفعت الودائع إلى 32.2 مليار ريال بنسبة 8٪ مقارنة مع 30 سبتمبر 2016.
وتبقى ميزانيتنا العمومية قوية وسائلة حيث يتكوّن 28٪ منها من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية، ومعدل كفاية رأسمال بنسبة 16.4% ويبقى الاقتصاد القطري قوياً ومتماسكاً، كما يبقى دعمنا للاقتصاد المحلي يُمثّل جوهر استراتيجيتنا وسنستمر في دعم عملائنا من خلال العمل معهم عن كثب وتقديم الحلول المالية المبتكرة لهم مما يتيح لنا مواصلة تنمية أعمالنا في قطر .
وحول أبرز نتائج الربع الثالث من العام 2017، وبخصوص بيان الدخل، فقد بلغ صافي الربح 454 مليون ريال مقارنة بمبلغ 425 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2016.
ولا تزال عمليات البنك في قطر هي المساهم الرئيسي في الأرباح، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 932 مليون ريال، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي دخل الفوائد 751 مليون ريال، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بلغت المخصصات 220 مليون ريال، مما يعكس السياسة المتحفّظة التي ينتهجها البنك في تكوين مخصصاته، وبلغت نسبة العائد على السهم 1.26 ريال، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات الميزانية العمومية الى أن إجمالي الأصول بلغ 57.9 مليار ريال ضمن ميزانية عمومية تتسم بالقوة والسيولة، وبلغت قيمة صافي القروض والسلف 35.95 مليار ريال، بزيادة قدرها 2% عن الربع الثاني من 2017 حيث لا نزال نلتزم الحيطة والحذر في انتقاء القطاعات التي نقرضها، وبلغت الودائع 32.2 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 8٪ بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2016، ويبقى وضع السيولة لدينا متيناً حيث إن 28٪ من ميزانيتنا العمومية يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية كما أن معدل تغطية السيولة لدينا يسجل نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، وبلغ معدل كفاية رأس المال في الربع الثالث من العام 2017 ما نسبته 16.4% وفقاً لبازل 3.
