أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن إطلاق مبادرة وطنية للتوعية بميثاق نزاهة الموظفين العموميين، والذي صدر عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين. وستشمل المبادرة تدريب 2000 موظف من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات على التعريف بالميثاق والعمل به في سبيل الارتقاء بالوظيفة العامة. ويغطي الميثاق مجموعة المعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. وتتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية. وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة.
وفي تصريح له توجه الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار هذا الميثاق، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن تعاون الجمعية مع كافة الهيئات والمؤسسات والارتقاء بعملهم. وأكد أن الميثاق يعتبر إطاراً عاماً يجب على الموظف العام التقيد به والعمل بمقتضاه، حيث يلقي الضوء على المعايير والأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء واجباته، ومن ثم فهو قواعد ستسهم على نحو فاعل في النهوض بمستوى جودة الخدمة. وبذلك يشكل جزءاً من مقتضيات العمل لموظفي الدولة والارتقاء به.
وأضاف أن إطلاق هذا الميثاق يعمق الشفافية والمحاسبة في سلوكيات الموظفين، فضلاً عن أنه تعبير صادق عن الإرادة الوطنية وقيمة مضافة لنشر معايير النزاهة والشفافية ويرسخ معايير العدالة والانضباط للعاملين في الأجهزة الحكومية. بما يساعد على استكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، إلى جانب منظومة القوانين الأخرى التي تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على إنجاز الأعمال والمهام المناطة بالموظف العام في مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي يهيئ الأجواء لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر 2030.
ومن جهته قال السيد عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين إن الميثاق يتضمن مجموعة القيم والمبادئ الواجب توافرها في الموظف العام، بما يسهم بصورة فاعلة في تطوير العلاقات البشرية داخل بيئة العمل وزيادة قدرات ومعارف العاملين في كافة المستويات الوظيفية. موضحا أن الميثاق يأتي في إطار التزام دولة قطر بمكافحة الفساد، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة.
وأضاف أن أهم ما يميز الميثاق الالتزام بمقتضيات الوظيفة العامة سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويُعتبر تأسيساً على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.
وزير البلدية يفتتح النسخة الثالثة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي أجريتك 2026
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
