أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أمس الثلاثاء، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.
وقال ألبيراق ، في بيان صادر عن الوزارة، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم.
وأضاف: نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى.
وأوضح البيان، أن ألبيراق اجتمع أمس بوفد من رجال أعمال، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال، فيما التقى جمعا من الخبراء والأكاديميين، أمس الأول.
وأشار أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا عديدة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية.
وفي 10 يوليو الجاري، تولى ألبيراق حقيبة الخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومتين السابقتين.
وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض نسبة التضخم في البلاد، على المدى القصير، إلى خانة واحدة، من حدود 15% في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى أبقي البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، مخالفا التوقعات التي تنبأت برفعها بعد صعود التضخم لأعلى مستوى في 14 عاما في يونيو، في خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.
جمارك قطر تشارك في الاجتماع الـ17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الجمركي الخليجي
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
