شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء في الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري، الذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بوفد برئاسة سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء، بحضور ما يقارب 2000 مشارك يمثلون حوالي 120 دولة، من مختلف الأجهزة الإحصائية وجمعيات الإحصائيين والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وناقش المشاركون على مدار 6 أيام العديد من الأوراق البحثية المتعلقة بمعظم جوانب العملية الإحصائية، مثل علاقة الإحصاء باتخاذ القرارات، ونوعية البيانات وأثرها في تحديد أولويات التنمية، وإشراك مستخدمي البيانات في تصميم العمليات بغية تلبية احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية التي يودون الحصول عليها.
وبحث المشاركون في العديد من الجلسات، أجندة التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها، وكيفية التخطيط لتوفير تلك المؤشرات قبل عام 2030، بغية رصد التقدم الذي ستحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف والغايات التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015.
وفي جلسات خاصة ناقش المشاركون العديد من الأوراق المتعلقة بالعمليات الإحصائية الميدانية مثل مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن لدورة 2020، والمتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتضمينها، ونشرها وتوفيرها لمتخذي القرارات في الوقت المناسب.
يشار إلى أن التخطيط التنموي والمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية اشتركتا في تنظيم جلسة خاصة عن إعلان الدوحة، الصادر عن المنتدى العربي بشأن بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات المنعقد في الدوحة، الفترة 10-11 أكتوبر 2016، شارك فيها مدير المعهد الدولي للإحصاء، والبنك الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، والبروفيسور أنريكو يجوفانني الوزير الإيطالي السابق للشؤون الاجتماعية، ومدير مركز الإحصاء الخليجي، ورئيسة منظمة الإحصاءات الرسمية التابعة للمعهد الدولي للإحصاء، وعدد من المتحدثين الدوليين.
وقدم سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء مداخلة دولة قطر، أكد فيها على سعادته للعمل من المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية في تنظيم هذا الحدث الخاص الذي حاز على اهتمام المشاركين.
وأكد أن دولة قطر ترجمت توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يتناول تحديث النظام الإحصائي بأكمله بغية دعم إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدتها دولة قطر.
وأشار إلى أهمية توفير المؤشرات القطاعية والوطنية والدولية بغية رصد التطور الذي تحرزه الدولة على صعيد التنمية الوطنية والدولية، مؤكدا على مساهمة دولة قطر في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتوفير الدعم للبلدان الفقيرة، بغية مكافحة الفقر والعوز.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
