يواصل الدولار الأمريكي كسر كل الحواجز مقابل الجنيه المصري، حيث قفز إلى نحو 12:50 جنيه للدولار في بعض المناطق بالقاهرة بالسوق الموازي السوداء ، وذلك في ظل صمت حكومي واضح وعدم اتخاذ قرار جديد من قبل البنك المركزي المصري لحل الأزمة.
ويأتي هذا الهبوط في ظل تكهنات بخفض رسمي جديد في قيمة العملة المصرية، ومحاولة أخرى للمركزي لتوفير الدولار لدعم الاحتياطي ومحاربة السوق الموازي، حيث تعاني مصر من أزمة عملة صعبة متفاقمة يرى البعض أن أهم أسبابها هو تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، ونظريًا كل الظروف مواتية وتقول إن قرار عامر القادم هو خفض قيمة الجنيه، وقد يكون هذا القرار في أول عطاء دولاري المقرر الثلاثاء من كل أسبوع.
وكان آخر تخفيض رسمي للجنيه بنسبة 14% دفعة واحدة، فيما ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمي 8.88 جنيه والمتداول في السوق الموازية بنحو ٣٠%، الأمر الذي يؤكد أن قرار خفض العملة قادم لا محالة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
