تنتهي مهلة تسجيل العنوان الوطني يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 وفقا لقانون العنوان الوطني الذي إلزم المواطنين والمقيمين لتسجيل عنوانهم الوطني وتعديل البيانات في حال تغير العنوان، كما أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وحثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني عبر مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر.
ولتجنب دفع الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال يجب على المكلفين بالتسجيل بالعنوان الوطني قبل انتهاء مهلة التسجيل المحددة بالقانون.
ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و(4) من القانون (تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
يتاح تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتشمل بيانات العنوان الوطني، عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
هجوم جوي يستهدف منشأة تابعة لأرامكو السعودية وسط تصاعد استهداف قطاع الطاقة
