أغلقت جلسة تداولات أمس على انخفاض ملحوظ استقر بالمؤشر العام في المنطقة الحمراء في جلسة تميزت بالهدوء في التعاملات رغم الزخم الكبير المسجل على مستوى الأسهم والسيولة، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 10,516.20 نقطة بنسبة تغير تساوي 1.28-% وبعد أن خسر ما قيمته 136.42 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 567.39 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 7.6 مليار ريال مقارنة. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 567.3 مليون ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 115.7% مقارنة بجلسة الأحد.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 232.7 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 12553 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 112.01% مقارنة بجلسة الأحد.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم شركة العامة للتأمين الارتفاعات، حيث ارتفع بما نسبته 2.941%، يليها سهم السينما بنسبة تساوي 0.771% ومن ثم بنك قطر الأول الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 0.74% وشركة المستثمرين بنسبة 0.4% وأسهم الميرة بما نسبته 0.27%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة صناعات بنسبة 3.79% وأسهم البنك الأهلي بما نسبته 3.1% وأسهم شركة مسيعيد بما نسبته 2.91% وأسهم قطر وعمان بما نسبته 2.85% وأسهم بنك الدوحة بما نسبته 2.65%.
شهدت جلسة تداولات أمس الإثنين تسجيل انخفاضات ملحوظة على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى باقي المؤشرات الرئيسية المدرجة ضمن بورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت التراجعات نجد مؤشر جميع أسهم قطاع الصناعة ومؤشر جميع أسهم قطاع العقارات.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات ملحوظة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسة الماضية، حيث تراجع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 1.28% بعد أن خسر ما قيمته 270.06 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 20,817.45 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 1.3% بعد أن خسر ما قيمته 32.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2,456.67 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,523.15 نقطة محققا قيمة ارتفاع تساوي 59.62 نقطة ليغلق المؤشر بنسبة تساوي 1.3%، إلى ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 1.14% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,349.59 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 38.51 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81% بعد أن خسر ما قيمته 36.34 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الانخفاض إلى 4,439.44 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.63% بعد أن خسر ما قيمته 51.64 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,097.10 نقطة وتراجع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 2.71% بعد أن خسر ما قيمته 94.36 ليقفل عند مستوى 3,389.27 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.07% بعد أن خسر ما قيمته 1.91 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,624.64 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بعد انخفاضه بنسبة 0.37% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات الأمس 12.56 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 3,371.56.
وارتفع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 1.25% بعد أن خسر ما قيمته 23.48 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 1,854.69 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.4% بعد أن فقد ما قيمته 4.24 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الانخفاض إلى مستوى 1,068.62 نقطة.
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي شراء بقيمة 69.3 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 0.5 مليون ريال، وبذلك بلغ إجمالي صافي مشتريات المساهمين القطريين نحو 69.8 مليون ريال وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 2.5 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 10.8 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي شراء بقيمة قاربت 2.3 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 3.3 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 89.3 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 68.89% من نسب الشراء و56.56% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.61% من نسب الشراء و0.245% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.574% من نسب الشراء و10.116% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 17.924%من نسب الشراء و33.075% من نسب البيع.
6 شركات سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس
7 قطاعات سجلت انخفاضا بقيادة قطاع الصناعة
115.7 % ارتفاعا بالسيولة إلى 567.3 مليون ريال
87.1 مليون ريال تداولات صناعات متصدر السيولة
47.4 مليون سهم تداولات قامكو متصدر الكميات
أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي قد تم عقدها يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021 الساعة 4:30 عصراً في مقر الشركة عن طريق منصة (زووم). وتمت مناقشة جدول الأعمال التالي: البند الأول: تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي الحالي للشركة طبقاً للمادة 3 من القانون 22 للعام 2017 بحيث يتم شطب أعمال الوساطة العقارية من نشاط الشركة.
البند الثاني: تعديل المادة 86 من النظام الأساسي: يجب توزيع نسبة (3%) على الأقل على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري....... إضافة فقرة إلى المادة 59 النظام الأساسي: ...... ويحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة كما يحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن، ويثبت الاعتراض في محضر الاجتماع . البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة التجارة والجمعية العامة الغير عادية عليه.
يمثل الفائض الاقتصادي قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، والفائض الاقتصادي لبلد ما هو قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة عوامل الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية.
ولو تم استثناء الأجور الإجمالية من القيمة المضافة الإجمالية، لتَبَيَّن الفائض الاقتصادي الإجمالي، المكوَّن من: فوائد مدينة، وإيجارات مدينة، وأرباح موزعة، وأرباح محتجزة، وضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، مقابل استهلاك الأصول. ولو طُرح مقابل استهلاك الأصول الثابتة من الفائض الاقتصادي الإجمالي، لاتَّضَح الفائض الاقتصادي الصافي، وهو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات والشركات، إذ إن مدخراتها الإجمالية، تتكون من الأرباح المحتجزة مقابل إستهلاك الأصول، وباقتطاع هذا الأخير، تبقى المدخرات الصافية.
وبصرف النظر عما إذا كان الفائض محتملا أو مخططا أو فعليا فإن مفهوم الفائض الاقتصادي يعني أنه ما تبقى من الدخل القومي بعد سد الحاجات من سلع وخدمات أو بمعنى آخر ما تبقى من الاموال بعد تسديد ثمن الحاجات.
مجلس الأعمال المشترك القطري الباكستاني يدعو إلى توسيع التعاون والاستثمار
