علمت لوسيل أن الهيئة العامة للجمارك ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تقديم قدر أكبر من المبادرات الرائدة والتسهيلات بما يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد لمختلف الشركات العاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد الوطني وبما يساهم في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي لدولة قطر، وتحسين مستوى مؤشراتها العالمية وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات التنافسية وبنية الأعمال.
إلى ذلك، فقد قامت الهيئة العامة للجمارك بتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال الفترة الماضية من أجل تسهيل وانسيابية دخول البضائع والسلع إلى دولة قطر في ظل التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث عملت لوسيل أن الجمارك القطرية ستواصل مجهوداتها في مجال تسهيل دخول السلع وانسيابيتها بشكل كبير من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تحقق عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
ووفقا لإحصائيات اطلعت عليها لوسيل فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عن بعد خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل من العام الجاري وإلى غاية 15 مايو الجاري نحو 826 معاملة تم إنجازها عبر مركز خدمة العملاء، وقد كان العدد الأكبر من المعاملات المنجزة عن بعد عبر مركز خدمة العملاء هي تسجيل المركبات المستوردة من خلال 359 معاملة تسجيل، تليها المعاملات المتعلقة بتسجيل الشركات التجارية بنحو 208 معاملات، تليها المعاملات المتعلقة بالاستفسارات العامة والتي بلغ عددها 205 معاملات، وتليها المعاملات المتعلقة بتسجيل الحسابات البنكية بنحو 54 معاملة منجزة.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أطلقت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات المتطورة والتي تواكب التطور التكنولوجي والاتصال في الدولة بما فيها التصديق الإلكتروني للفواتير، حيث تقبل الهيئة التصديق الإلكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية، أو من قبل غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة، وفي حال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الإلكتروني، بالإضافة إلى مبادرة شهادة المنشأ الإلكترونية حيث أصبحت الهيئة تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية سواء الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية أو الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة، وفي حالة عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفضها، بالإضافة إلى مبادرة الشحن الإلكتروني للشحنات المستوردة جواً والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا.
كما تضمنت تلك المبادرات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً.
ومن المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الرائدة التي من شأنها أن تحفز عمليات التجارة وتساهم في ترقية تصنيفات دولة قطر ضمن مؤشرات مجموعة البنك الدولي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
