أكد رجال أعمال وخبراء أن تأسيس وإنشاء وكالة لترويج وجذب الاستثمار الأجنبي سيسهم بشكل مباشر بتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع تجهيز المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتحديث البيئة التشريعية وتقديم الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين من خلال إقرار قوانين عديدة أهمها قانون تنظيم الاستثمار غير القطري والذي سمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% من قيمة الاستثمار.
وبينوا أن وكالة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي سيقع على عاتقها العديد من المهام من أبرزها دراسة حاجة السوق المحلي من المشاريع المختلفة وتقديم دراسات الجدوى لها بالإضافة تنظيم المعارض الترويجية للبيئة الاستثمارية في الدولة، لافتين أن وجود جهة راعية لتوجيه الاستثمارات في الطريق الصحيح وتسهيل الإجراءات على المستثمر المحلي سيكون له أثر مباشر على الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
ولفتوا إلى أن الاستثمار الأجنبي وجذبه للسوق المحلي مرتبط بمدى فاعلية الاستثمار المحلي وقدرته على الإنتاج وتحقيق الأرباح كون تواجد المستثمر المحلي وقدرته على تحقيق الأرباح يعطي صورة إيجابية أمام المستثمرين الأجانب.
وبحسب تقارير البنك الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.7% العام الحالي و3% العام المقبل، كما تحتل قطر مراتب متقدمة في العديد من التقارير العالمية، والمرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2018، الصادر عن معهد التنمية وريادة الأعمال الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.
جهة راعية
أكد رجل الأعمال علي حسن الخلف أن إنشاء وكالة لترويج وجذب الاستثمار الأجنبي يعتبر من أهم حلقات تنشيط الاستثمار بمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء وتأسيس الوكالة يأتي مع جهود دولة قطر خلال الفترة الماضية من تجهز للمناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتحديث البيئة التشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد مما يجعل لوكالة ترويج الاستثمار دورا مهما في التعريف بالبيئة الاستثمارية على الصعيد الخارجي والداخلي.
وبين الخلف أن الاستثمار المحلي يحتاج أيضا إلى جهة راعية لتوجيه تلك الاستثمارات في الطريق الصحيح وتسهيل الإجراءات على المستثمر المحلي، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك دور للوكالة لتوطين الاستثمار المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين.
الدور المأمول
وحول الدور المأمول من وكالة ترويج وجذب الاستثمار قال الخلف: لابد من دراسة كافة معطيات الاستثمار والبيئة التشريعية والإجراءات السابقة لاسيما بدراسة أسعار المناطق اللوجستية وتأجير هذه المناطق والحوافز المختلفة التي تم تقديمها خلال المراحل السابقة بهدف تجاوز كافة الملاحظات والعقبات التي قد تعترض مسيرة الاستثمار المحلي والأجنبي.
ونوه إلى أن وجود الوكالة سيضع على عاتقها الترويج للمناطق اللوجستية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، كما لابد أن يكون لها دور في ترويج المشاريع أمام المستثمرين الأجانب ومدى حاجة السوق المحلي لتلك المشاريع المحددة، وقال الخلف: نأمل أن تعمل هذه الوكالة بحيوية ونشاط مستمر لسد أي ثغرة قد تواجه استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية وتعزيزها بالسوق المحلي ، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة يأتي استكمالا للعديد من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتحسين بيئة الأعمال وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية كما أنها سيكون لها دور بتفعيل كافة الإجراءات والحوافز التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترات الماضية.
الاستثمار غير التقليدي
وأشار إلى ضرورة إعطاء أهمية للاستثمار المحلي والأجنبي كون نمو الاستثمارات المحلية يعد حافزا أمام المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المحلي، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات تأجير الأراضي واستخراج التأشيرات وربط المناطق الحرة بالمناطق الأخرى وكيفية تمويل الصادرات والبحث عن الأسواق وتنظيم المعارض الترويجية واقتراح مشاريع تكون ملائمة ومناسبة للسوق القطري والاستفادة من المواد الخام، وبين ضرورة التوجه إلى استثمارات غير تقليدية يحتاجها السوق المحلي لضمان عدم تكرار مشاريع في السوق المحلي.
تسهيل الإجراءات
إلى ذلك أكد رجل الأعمال طارق المالكي أن وجود وكالة متخصصة بترويج الاستثمار داخل الدولة سيسهم بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة يأتي تتويجا لسلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال المراحل السابقة لجذب الاستثمار مما سيفرض عليها دور لتعظيم الاستفادة من كافة التسهيلات التي تم منحها في السابق.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الوكالة الجديدة على دراسة معطيات السوق المحلي وما يواجه بيئة الاستثمار من بعض العقبات وحلها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المحلي استطاع خلال الفترة الماضية دخول العديد من الاستثمارات غير التقليدية والنجاح فيها.
المرحلة المقبلة
ونوه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال عقد شراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب ليكون هناك فائدة كبرى للاقتصاد الوطني ككل، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية تتيح الحوافز والتسهيلات أمام جميع المستثمرين.
وقال المالكي: نأمل في أن يكون لوكالة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي دور في تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودارسة كافة القضايا المرتبطة بالاستثمار والبيئة الاستثمارية ، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي تدعم مسيرة التنوع الاقتصادي المنشود ضمن رؤية 2030.
الحوافز الحكومية تستقطب الاستثمارات وتشجع القطاع الخاص
أقرت الحكومة خلال المرحلة الماضية حزمة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص المحلي والعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية منها القطاع الصناعي، إذ أطلقت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في بداية شهر يوليو مبادرة خاصة بالقطاع الصناعي تحت عنوان امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر تضمنت 250 فرصة استثمارية صناعية، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي ودعم 10% على المنتج الحكومي، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة تصل إلى 6 أشهر بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، آخرها إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.
وأقر مجلس الوزراء بداية أكتوبر حزمة إجراءات لدعم القطاع التجاري ومنها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، وتم طرح 11 فرصة استثمارية في القطاع التعليمي.
وقدم القانون العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
