قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) للمساعدة في دعم بعض قطاعات التصدير، مثل الصناعات التحويلية، التي تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي.
ومعلنا عن ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني من ديون معدومة وركود وتضخم مرتفع، قال ألبيرق إن ثلاثة بنوك كبيرة ستقدم التمويل بحلول نهاية العام.
واستهدفت الحزمة الأولى، التي أُعلن عنها في 10 أبريل وقيمتها أيضا حوالي 4.9 مليار دولار، القطاع المصرفي. وتركز الحزمة الثانية على السيارات والكيماويات بين قطاعات أخرى تعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الخام للإنتاج، قبل أن يكون بمقدرها تصدير سلع مصنعة.
ومتحدثا في مؤتمر صحفي في اسطنبول قال ألبيرق القطاعات المعتمدة على التصدير وأيضا القطاعات التي تساهم في التوظيف والتي تظهر عجزا تجاريا مرتفعا ستحصل على دعم من حزمة التمويل .
وأضاف أن حزمة التمويل ستدعم المواد الخام والسلع الوسيطة والزراعة وتصنيع الآلات.
وتراجعت الليرة التركية امس ولم تتعاف بعد الإعلان الذي صدر من ألبيرق.
وأدت سنوات من النمو المزدهر مع اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة. وحتى مارس أُعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8%.
وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار العام الماضي، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية حوالي نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد. وبلغ العجز في مارس 589 مليون دولار.
وقال ألبيرق إنه يتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية فائضا بدءا من يونيو ويأمل بأن الاقتصاد خرج بالفعل من الركود.
