سجل الاقتصاد النيجيري نموا بأبطأ من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة، حيث قابل النمو في مستويات الإنتاج النفطي، تباطؤا في القطاع غير النفطي، وفقا لما نشرته صحيفة باكستان أوبزرفر الباكستانية.
ونما الاقتصاد في البلد الواقع في إفريقيا بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الشهور الثلاثة الممتدة إلى مارس الماضي، قياسا بنمو نسبته 2.1% في الربع الرابع من 2017، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني النيجيري.
ويصل معدل الإنتاج النفطي في نيجيريا- الذي يسهم في تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات الحكومية- إلى ما نسبته 2.0 مليون برميل يوميا، وهو المعدل الأعلى في أكثر من عام، بحسب الإحصاءات.
لكن النمو في القطاع غير النفطي جاء ضعيفا جدا (0.8%) برغم تراجع مستويات التضخم وأسعار النفط المرتفعة، ما فاجأ المحللون الذين توقعوا نموا قويا.
وقال جون أشبورن من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها: إنها نتائج محبطة نوعا ما.
وأضاف أشبورن: الإنفاق الاستهلاكي ضعيف بدرجة مذهلة. والمستهلكون في نيجيريا يحجمون في الوقت الحالي عن الإنفاق نظرا لأن الدخول قد تراجعت بأكثر مما توقعنا أو نظرا لأن الأشخاص يشعرون ببالغ القلق إزاء المستقبل.
ويعمل الرئيس النيجيري محمد بخاري جاهدا في مسار الإصلاح الاقتصادي عبر تنويع موارد البلاد الاقتصادية بعيدا عن النفط.
كان صندوق النقد الدولي قد أكد مؤخرا أن شعب نيجيريا يزداد فقرا، رغم التعافي البطيء للاقتصاد.
وقال تقرير للصندوق إنه يتوقع أن تتحرك الحكومة بصعوبة في الأجل المتوسط، وأن أي تقدم قد يتعرض للتهديد إذا ما استهلكت انتخابات العام القادم طاقة البلاد السياسية والموارد.
وأشار الصندوق خلال مراجعته السنوية للاقتصاد النيجيري إلى أن نيجيريا بحاجة إلى سياسات اقتصادية شاملة ومتماسكة . وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تدعم التعافي الاقتصادي في 2018.
وتفخر الحكومة النيجيرية بإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد حالة من الركود، بينما ينتقدها البعض ويقولون إن التعافي يأتي من عودة الاعتماد على النفط بعد أسعار الخام العالمية.
