في وقت كثفت فيه وزارة البلدية والبيئة حملات النظافة لمواجهة الزيادة بمعدلات إلقاء النفايات والتي تصل إلى 30% خلال شهر رمضان، أطلقت الوزارة حملات توعية واسعة النطاق لتعريف وتوعية الجمهور ببنود قانون النظافة الجديدة الذي تبدأ عقوباته من 300 ريال وتصل إلى 6 آلاف ريال بخلاف الحبس المترتب على عدم التصالح.
وفي ذات السياق نشرت وزارة البلدية والبيئة إعلانات توعوية مقرونة بقيمة الغرامة ومنتشرة على الطرق والشوارع والميادين، وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين احترام القانون والحرص على النظافة العامة.
وحرصت الأجهزة المعنية في وزارة البلدية على نشر لافتات بالشوارع التجارية وفي المناطق التي تكثر فيها المقاهي والمطاعم ومحلات الأغذية بهدف توعية أكبر قدر من المترددين عليها بمقدار الغرامات المالية المفترض أن يدفعوها حال انتهاكهم لقانون النظافة، مع طبع صور على اللوحات تشير لطبيعة المخالفة، وكثفت البلديات إجراءات النظافة حول الفنادق والمولات ومراكز التسوق لضمان نظافة الأماكن المحيطة بها. ويشير تقرير تمت مناقشته بالمجلس البلدي إلى أن بعض العمالة الوافدة تقف وراء ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، ولذلك تضمنت حملة البلدية توعية بلغات مختلفة لضمان وصول حملتها لجمهور المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واستندت حملات التوعية إلى العقوبات التي نص عليها جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون النظافة العام رقم 18 لعام 2017 ومن بينها فرض غرامة على صاحب المركبة أو السيارة حال تسرب أي مواد أثناء السير بالطرق العامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وفي حال ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها فإن الغرامة ترتفع إلى 6 آلاف ريال، ويفرض القانون 5 آلاف ريال غرامة على من يصرف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها.
وتفرض غرامة 2000 ريال على عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها، وفي حال تسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات وعدم وجود غطاء محكم لها فإن الغرامة تصل إلى 1000 ريال، وهي نفس العقوبة حال إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها.
أما في حالة إلقاء روث الحيوانات في غير الأماكن المخصصة فالعقوبة تصل إلى 500 ريال، وحال ترك المخلفات والقمامة والأكواب الفارغة والأكياس أمام المحال العامة والتجارية خارج الحاويات المخصصة لها فإن العقوبة 500 ريال، وهي نفس العقوبة حال البصق على الأرصفة أو الطرق أو الميادين العامة وإلقاء المناديل أو الأكياس أو المخلفات. ويفرض الجدول 500 ريال غرامة حال تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ والشرفات المطلة على الطرق والأماكن العامة.
ويدفع 500 ريال من يلقي مخلفات الأشجار والحدائق في الطرق والأماكن العامة. كما يدفع 300 ريال من يترك المخلفات وأكياس القمامة وبقايا الطعام والأوراق أمام المنازل، وتفرض غرامة 300 ريال على من يسيل مياه الغسيل بالطرق العامة.
وحسب معلومات إدارة النظافة فإن القانون الجديد يوفر من الجهد والوقت، ويساهم في حماية البيئة بشكل غير مسبوق.
ويحرص سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على متابعة تطبيق هذا القانون وجهود الإدارة أولا بأول، كما أوضح آل شافي، وبرر ذلك لارتباط أعمال النظافة بالمصلحة العامة. وتشير بيانات إدارة النظافة إلى أن معدلات الفرد من النفايات تصل إلى 1.5 كيلو جرام أي ما يعادل 3500 طن من النفايات المنزلية سنويا، 60 % من هذه النفايات عضوية، 40% منها صلبة، 95% تتم معالجتها بمركز إدارة النفايات الصلبة وهو الأكبر في الشرق الأوسط. وتوجد 554 شاحنة لجمع القمامة. وتؤدي عمليات معالجة النفايات في توليد 25 ميجاوات من الطاقة إلى جانب 160 طنا من السماد العضوي يومياً، والمتبقي من المواد التي تتم معالجتها تباع لمصانع إعادة التدوير الخاصة.
وتطورت منظومة النظافة في قطر خلال الشهور الماضية، وحرصت الدولة ممثلة في وزارة البلدية على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، فأصدرت من أجل ذلك جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط ومخالفة العابثين بها ومن ذلك قانون الصلح في جرائم البلدية وهو قانون يحقق هدف المحافظة على النظافة العامة ويضم هذا القانون جزءا خاصا بالنظافة العامة يتضمن تحديد المخالفة بشكل واضح، تحديد الإجراءات وقيمة الغرامة الفورية لكل مخالفة، ويكون سداد المبلغ المبين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تحرير المحضر، كما يشترط إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الخطأ على نفقة المخالف.
هذا وفي إطار حرص الدولة على البيئة وراحة الإنسان وللموسم الثاني وفرت إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والبيئة لعمال النظافة عربات نظافة جديدة بغطاء واقٍ من أشعة الشمس، وذلك حرصاً منها على سلامة العمال من تعرضهم لضربات الشمس في موسم الصيف المعروف بدرجات الحرارة العالية. وتعد هذه العربات هي الأولى من نوعها في خدمات النظافة، إذ تتميز بوزن خفيف وجودة عالية تساعد على قيام العامل بتنفيذ المهام المطلوبة منه بشكل أسرع وأفضل.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
