بسبب ضعف الصادرات

تراجع معدلات النمو المتوقعة لكوريا الجنوبية إلى 2.6%

لوسيل

سول - وكالات

خفض معهد كوريا للتنمية (KDI) معدل النمو الاقتصادي الكوري المتوقع خلال العام الجاري بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 3.0% إلى 2.6%، وتوقع المعهد أن يسجل معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2.7% بسبب استمرار حالة ضعف الصادرات.

جاء ذلك في تقرير التوقعات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري الذي أصدره المعهد أمس، ونقلت جانبا منه وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب . وكان المعهد قد توقع في ديسمبر الماضي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 3%. وتوقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن يسجل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 3.1%. بينما توقع البنك المركزي الكوري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.8%، في حين توقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجيل معدل النمو الاقتصادي 2.7%. وقال المعهد في تقريره، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري انخفض إلى 2.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما سجل 3.1% مما أدى إلى تباطؤ نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بشكل تدريجي بسبب ضعف الصناعة التحويلية الناجم عن إعادة الهيكلة في قطاعي بناء السفن والنقل البحري، وتباطؤ نمو صناعة الخدمات، لتسجل معدلات النمو الاقتصادي 3.0% خلال الربع الثاني، و2.4% خلال الربع الثالث، و2.2% خلال الربع الأخير على التوالي.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الكورية وحزب سينوري الحاكم أمس، إنهما ينظران في تأخير فرض ضرائب على الشركات المتعاقدة من الباطن مع شركات بناء السفن المتعثرة ماليا وذلك لمساعدة هذه الشركات على التعامل بصورة أفضل مع جهود إعادة الهيكلة الجارية.
وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تأجيل فرض الضرائب والتنازل عن رسوم التأمين الإلزامي من شركات التعاقد من الباطن لشركات بناء السفن المحلية لكونها تعاني من تدابير التقشف للبقاء وسط الركود الحالي في الصناعة.
وكان كبار المسئولين من الحزب الحاكم والمعارضة قد زاروا شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية لتشجيع الجهود للتوصل إلى إجراءات مضادة لأولئك الذين قد يفقدون وظائفهم في أعقاب خطوة إعادة الهيكلة.
وعانت شركات بناء السفن الثلاث الرئيسة من خسائر تشغيل مجتمعة قدرها 8.5 تريليون وون (7.17 مليار دولار) في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التكاليف الناجمة عن التأخير في إنشاء المنشآت البحرية وقلة الطلب على مستوى العالم.
وقد بلغت خسائر دايو لبناء السفن نحو 5.5 تريليون وون.