المؤشر العام يتراجع 0.4% إلى 10154 نقطة

41 % ارتفاعا بمستويات السيولة

لوسيل

محمد السقا

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس على تراجع بنحو 44 نقطة، مواصلا نزيف النقاط بانخفاض نسبته 0.43%، إلى مستوى 10154 نقطة، وسط نمو نسبي بمستويات السيولة وبلغ إجماليها 217 مليون ريال بارتفاع 41% عن الجلسة السابقة، وارتفاع الكميات المتداولة بنسبة 17% إلى 7.9 مليون سهم، وتنفيذ 3036 صفقة خلال الجلسة.

وافتتح المؤشر التداولات على ارتفاع طفيف، ولكن سرعان ما اتخذ منحنى هابطا طوال فترة الجلسة، ليغلق عند أدنى مستوى مسجل خلال فترة التداولات ولتستمر بنهاية الجلسة خسائر الرسملة التي بلغت بنهاية الجلسة 2.8 مليار ريال عند مستوى 546.8 مليار ريال.

ويشير محللون إلى أن السيولة وعلى الرغم من ارتفاعها النسبي خلال جلسة أمس إلا أن مستوياتها ما زالت متدنية وتعد من ضمن الأقل خلال الشهور الماضية خاصة أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تدفقاً كبيرا على صعيد السيولة سواء من المحافظ الأجنبية أو المحلية.

وتترقب الأسواق عودة الانتعاش مرة أخرى إلى أسعار النفط مما سيشكل عاملا إيجابيا قويا نحو دعم أداء البورصات الخليجية، وارتفعت أسعار النفط أمس لأول مرة خلال ست جلسات على خلفية توصية لجنة فنية مشكلة من عدد من البلدان المنتجة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، تزامنًا مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.85% إلى 52.40 دولار للبرميل، وارتفع خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.90% إلى 50.07 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر الدولار - الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.95% إلى 99.05 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار دعمًا لأسعار النفط.

وسجلت جلسة أمس تحقيق المؤسسات الأجنبية عمليات بيع سلبية ملحوظة، حيث بلغ صافي البيع من قبلها نحو 25 مليون ريال، كما بلغ صافي بيع الأفراد الأجانب نحو 5 ملايين ريال، وبذلك استحوذ المساهمون الأجانب على 21.83% من نسب الشراء و35.7% من نسب البيع.

وغلبت الإيجابية على تعاملات الأفراد القطريين بصافي شراء بلغ 26 مليون ريال، كما سجلت المؤسسات القطرية هي الأخرى صافي شراء بنحو 2.4 مليون ريال، بعد استحواذ المساهمين القطريين على 68.3% من نسب الشراء و55.24% من نسب البيع.

واستحوذ المساهمون الخليجيون بنهاية جلسة أمس على 9.9% من نسب الشراء و9.05% من نسب البيع بصافي بيع للأفراد بلغ 800 ألف ريال، وصافي شراء من قبل المؤسسات الخليجية بنحو 2.6 مليون ريال.