تتواصل جلسات المباحثات للأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت بعد إعلان وفد الحكومة اليمنية التوصل إلى خطوة منجزة في الجلسة السابقة حول لجنة التهدئة. ومن المقرر أن تستكمل القوى السياسية اليمنية خلال جلسات المشاورات التي تعقد تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال للاتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة في اليمن بعد صراع دام سنوات عديدة.
وطبقا لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016، الصادر عن البنك الدولي فإن التقديرات الاقتصادية والاجتماعية لليمن خلال العام 2016 تشير إلى أن النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أصيب بالشلل بعد عام من الصراع. وتشير التقارير الرسمية إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28 % .
وأدى الصراع المتصاعد منذ مارس 2015 إلى تعطُّل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع. ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30 % عام 2015 ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة.
وحسب التقرير تتعرض المالية العامة لضغوط شديدة. واتسع عجز المالية العامة من نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2015.
وتراجعت حصيلة الضرائب من القطاعات غير الهيدروكربونية بنحو 25 % مقارنةً بعام 2014 .
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015 - شهران من الواردات - وبالتالي، توقف البنك المركزي اليمني في فبراير 2016 عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي فيما عدا القمح والأرز. وفي غضون ذلك، أدى اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو 18 % من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 53 % من إجمالي الناتج المحلي. وكشف التقرير أن نحو 37.3 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين.
التقرير الذي نشره البنك الدولي يشير إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2016 وما بعده تعتمد اعتمادا شديدا على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني كي يتسنى إعادة بناء الاقتصاد. ويلزم تقديم مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الكثيرين الذين يعانون من الصراع في المدى القصير. وحتى في فترة ما بعد الصراع، ستعتمد البلاد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الخارجية ومساندة المانحين للتعافي من آثار هذا الصراع وإعادة بناء الثقة، بما في ذلك الثقة في مؤسساتها. ويُعد استعادة السلام والاستقرار السياسي أمرا بالغ الأهمية للبدء في إعادة الإعمار والتصدي لتحديات الحوكمة والتحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية عميقة الجذور في البلاد .
جدير بالذكر أن مشاورات الكويت للسلام اليمنية انطلقت الخميس الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أطراف النزاع، لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني بما يضمن التوصل إلى وقف شامل للأعمال القتالية واستئناف حوار وطني وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يترتب على ذلك من إنهاء للصراع وإنقاذ لليمن.
