توقعت دراسات اقتصادية أن تصل صناعة الصادرات البريطانية إلى نقطة اللاعودة في غضون عقد، مع توقعات أخرى بأن تتساوى حصة الخدمات في صادرات المملكة المتحدة وذلك للمرة الأولى مع السلع، وفقا لدراسة بحثية نشرتها صحيفة إنترناشونال بزنس تايمز الأمريكية.
وأظهر مؤشر التجارة التابع لبنك باركليز البريطاني أن إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات في المملكة المتحدة من المتوقع لها أن ترتفع من 536 مليار إسترليني خلال العام الجاري إلى نحو 880 مليار إسترليني بحلول العام 2026.
توقعت الدراسة أن يمثل قطاع الخدمات نحو نصف الصادرات البريطانية بدءا من العام 2026، مما يضع المملكة المتحدة في المرتبة الأولى عالميا في صادرات الخدمات.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع كذلك أن تنمو صادرات المملكة المتحدة على مدار العقد المقبل بوتيرة أبطأ من مثيلتها خلال العقد الماضي مع تراجع معدل النمو السنوي إلى ما نسبته 5.1% خلال الفترة من 2016 - 2026، قياسا بمعدل 5.6% بين العام 2006 و2016.
ويعكس الضعف المتوقع في نمو الصادرات البريطانية خلال العقد المقبل أفاق عام ضعيف للنمو والتجارة العالمية في الأعوام المقبلة، مدفوعا في ذلك بعدم اليقين المالي والجيوسياسي وكذا المديونية العالية في القطاع الخاص، بحسب باركليز .
وتوقع مات توك ، رئيس قطاع المعاملات المصرفية العالمية في باركليز أن تستمر المملكة المتحدة في تسجيل أداء قوي بقيمة عالية، ومنتجات ذات هوامش عالية في السنوات القادمة موضحا أن أفاق النمو العالمي، والتجارة في بريطانيا، خلال السنوات المقبلة ربما تبدو غير أكيدة بدرجة أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح توك أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ستظلان أكبر مقصدين للصادرات البريطانية، لكن أهمية الأسواق الناشئة تستمر في التنامي كمقاصد لصادرات المملكة المتحدة.
من ناحية أخرى، فإن حصة إجمالي الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة ستنخفض من 16% إلى 15%، بينما ستهبط الصادرات البريطانية إلى ألمانيا بصورة تدريجية من 8% إلى 7%.
