شددت تركيا أمس على موضوع إعفاء مواطنيها من التأشيرة، وجعلت منها شرطا أساسيا لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.
وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في غازي عنتاب - جنوب شرق - أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، له أهمية حيوية بالنسبة إلى تركيا.
وحول اتفاقية إعادة القبول التي وقعت مع أوروبا في مارس الماضي، قال: في هذا الموضوع قطعنا مسافة مهمة، وأرسلنا 105 لاجئين سوريين إلى أوروبا، ضمن بند بالاتفاق نص على استبدال لاجئ مقابل لاجئ .
وفيما يتعلق بنشر تقارير حول إعادة تركيا لاجئين سوريين إلى بلادهم، أكد داود أوغلو، أن بلاده لم ترسل أي سوري إلى بلده، دون إرادته، ولن تفعل هذا مطلقا.
وبين أوغلو أن الاتحاد الأوروبي خطى الخطوات الأولى، من القرارات التي اتخذت، في 29 نوفمبرالماضي مشيرا إلى أنه بدأ تنفيذ مشاريع بقيمة 187 مليون يورو، ضمن الدعم الأوروبي الذي نص عليه الاتفاق المذكور.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي زارت مخيما للاجئين السوريين في المنطقة يرافقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز: إن مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا .
ومن المقرر أن تدلي المفوضية الأوروبية برأيها بمسألة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مطلع مايو.
وتنص الخطة أيضا على أنه في مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا يتم قبول سوري آخر في بلد أوروبي في حدود 72 ألف شخص.
وقبل الأوروبيون لقاء ذلك تقديم ما يصل إلى 6 مليارات يورو لتركيا وإحياء مباحثات انضمامها للاتحاد الأوروبي وتسريع عملية إعفاء الأتراك من التأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وصعدت أنقرة، التي وعدت 79 مليون تركي بإعفاء من التأشيرة بحلول نهاية يونيو، هذا الأسبوع، من لهجتها مهددة بعدم احترام الاتفاق إذا لم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم.
وقالت ميركل: أنوي الوفاء بهذا الالتزام شرط أن تقدم تركيا نتائج بشأن تلبية 78 معيارا يطلبها الاتحاد الأوروبي للإعفاء من نظام التأشيرة.
وأوضح داود أوغلو أن عدد المهاجرين، عبر بحر إيجه، بطرق غير قانونية، انخفض بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، حتى وصل مؤخرًا إلى 130 مهاجرًا فقط في اليوم الواحد، بعد أن وصل هذا الرقم إلى 6 آلاف في بعض الأيام.
