كشف سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية، عن مباحثات متقدمة مع مستثمرين قطريين من بينهم جهاز قطر للاستثمار للدخول في استثمارات بتونس بمجالات مثل الطاقة المتجددة، كما كشف عن توقيع اتفاقية بين البلدين في مجال خفض الضرائب من شأنها تسهيل الاستثمارات في البلدين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي في حوار لـ لوسيل إن استضافة تونس للنسخة الخامسة من جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تعكس الإنجازات التي حققتها تونس منذ انطلاق الثورة في 2011. موضحاً أن بلاده تتطلع لدعم قطر لإنجاز مشاريع التنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وبين الوزير التونسي أن الهدف من الزيارة هو التحضير لعقد الدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية التي تستضيفها الدوحة. موضحاً أن بلاده تسعى لأن تصبح بوابة قطر نحو القارة الإفريقية ومركزاً للشركات القطرية بالقارة، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي لمستوى العلاقات السياسية القوية بين قطر وتونس.
وأشاد الوزير الكعلي بالتنمية بدولة قطر، موضحاً أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وتجربتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي محل إعجاب بالنسبة للتونسيين.. إلى تفاصيل الحوار:
بداية سعادة الوزير.. نود أن نسلط الضوء على زيارتك للدوحة؟ ما أهمية هذه الزيارة وأبرز الملفات التي بحثتموها في قطر؟
هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين قطر وتونس، وكما تعلم فإن الحكومة التونسية الجديدة موجودة منذ 6 أشهر فقط، وكان الطلب من سعادة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بأن تكون أول زيارة لي خارج تونس وللبلدان العربية لدولة قطر، مما يعكس العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع شعبي البلدين والرغبة القوية لقيادتي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، فهذه علاقات صداقة وأخوة وتتميز أيضاً بالجدية والفعالية.
ومن أهم القضايا التي تم تناولها خلال الزيارة هي الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية والتي من المتوقع أن تعقدد اجتماعاتها في أقرب وقت بالدوحة، وهي اجتماعات دورية مشتركة وآخر اجتماع لها كان قبل سنتين في تونس وستكون هذه المرة في الدوحة وبالتالي فإن الزيارة تأتي في إطار المباحثات التحضيرية لهذه الاجتماعات.
وناقشت أيضاً قضايا مثل إمكانية المساهمة في نجاح تنظيم فعالية كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر وهي فعالية تعد فخراً لكافة الشعوب العربية في المنطقة بأن يكون هذا الحدث في بلد عربي، وقطر أحرزت تقدماً كبيراً بالمشاريع المتعلقة بالتحضير لاستضافة كأس العالم، وبدورنا سنقدم كافة جهودنا وتجربتنا للمساهمة في تنظيم هذه الفعالية.
وأيضا بحثنا التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتي كان لها تداعياتها الكبرى على التجارة العالمية والنشاط التجاري، وذلك بهدف تبادل التجارب وتجاوز الصعوبات. كما بحثنا إمكانية دعم دولة قطر للموازنة العامة التونسية لإنجاز مشاريع التنمية وتحفيز الاقتصاد التونسي، والحمد لله وجدنا كامل التفاهم والتجاوب والإرادة من قِبَل المسؤولين في الحكومة القطرية.
شهدنا خلال الفترة السابقة زيارات رفيعة المستوى بين البلدين من بينها زيارة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التونسي قيس سعيد وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى.. كيف ينعكس ذلك على العلاقات بين البلدين؟
هذه الزيارات تعكس للرأي العام العالمي قوة العلاقات بين قطر وتونس، والأخوة بين الشعبين تجسدها العلاقات بين الدولتين ونريد أن تكون علاقاتنا التاريخية متينة مدعومة بالإرادة، حيث إن البلدين يساهمان في تنمية بعضهما البعض، وأصبحنا نحن لا نفرق بين الجانب التونسي أو القطري، فالتونسيون بلدهم الثاني قطر والقطريون بلدهم الثاني تونس ونحن نشجع العلاقات والتبادل التجاري والاستثمار.
فيما يتعلق بالتبادل التجاري.. كيف تنظرون لحجم التبادل التجاري بين البلدين؟
حجم التبادل التجاري في الوقت الحالي أضعف وأقل مما نتطلع له نحن على المستوى السياسي، فالعلاقات السياسية والحمد لله في مستوى عالٍ ومميز، والعلاقات التجارية ما زالت ضعيفة ولا تتجاوز المائة مليون دولار سنوياً، ومن ضمن الملفات التي بحثناها هي دعم الخطوط الجوية القطرية والتونسية بتسيير المزيد من الرحلات التجارية ورحلات الشحن بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
سعادة الوزير.. ما الذي تريده تونس من قطر؟
نحن في واقع الأمر نتطلع لدعم من الحكومة القطرية للموازنة العامة التونسية، خاصة أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على التوازن المالي للموازنة العامة، والدولة التونسية بحاجة لتمويل الموازنة سواء كان ذلك من خلال التمويل الداخلي أو الخارجي، ولذلك نتمنى أن تقف معنا قطر في هذه القضية.
ونسعى أيضاً لزيادة الاستثمارات القطرية في تونس بشكل أكبر مما هي عليه الآن وتساهم بشكل جيد في الاقتصاد التونسي، وعلى سبيل المثال لدينا استثمار بنك قطر الدولي ونريد نحن في الحكومة التونسية أن يتوسع هذا الاستثمار ويستحوذ على حصة أكبر من السوق التونسي ويساهم في تمويل المشاريع الكبرى في تونس بشكل أكبر مما هو عليه الآن، ونحن بالمقابل سنقدم لهم كامل الدعم لتعزيز نشاطه، وكذلك استثمارات شركة أوريدو التي تتواجد بالسوق التونسي منذ 20 عاماً ومن الاستثمارات الناجحة في تونس ونريد لها التوسع بشكل أكبر وقدرتها على إحداث برامج جديدة وتكنولوجيا عصرية. وفي مستوى الصناعة ومن خلال الصناديق المختلفة والشركات القطرية نريد توسع الاستثمارات القطرية في هذا المجال، أيضاً هناك وفد من رجال الأعمال التونسيين جاءوا معي للدوحة لبحث الفرص الاستثمارية في قطر.
بالحديث عن الاستثمارات.. ما نوع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطريين في تونس؟
هنالك العديد من الفرص الاستثمارية للقطريين بمختلف المجالات ومن بينها على سبيل المثال قطاع السياحة وهذا القطاع به فرص حقيقية والاستثمارات القطرية في هذا المجال ناجحة في تونس ونريد البناء على هذا النجاح وجذب المزيد من الاستثمارات. وهناك أيضاً فرص في مجال الصناعات التقليدية والتي تساهم في النمو الاقتصادي مثل الفرص في قطاع تصنيع الأسمنت وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الفائدة العالية ونحن نفضل أن يكون الأصدقاء هم من يستثمر في بلادنا.
وما هو أثر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد التونسي؟
كما ذكرت سابقاً فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فإن الاستثمارات القطرية في تونس نريدها تتوسع وأن تتوافق مع حجم العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وما زالت الاستثمارات القطرية تحت مستوى العلاقات السياسية، وقطر ضمن أكبر عشرة استثمارات أجنبية بتونس والأولى عربياً ونحن نريدها أن تكون ضمن المستثمرين الثلاثة الكبار، في مختلف المجالات مثل إنتاج الكهرباء وهي من المجالات التي تحتاجها تونس وبشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة ونتمنى حضور الاستثمارات القطرية في هذا القطاع، وإعادة إحياء القطاع السياحي في تونس الذي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا وهو من القطاعات الجوهرية للاقتصاد التونسي وبمساعدة الشركات القطرية، بالإضافة لقطاع الاتصالات التي تساهم فيه شركة أوريدو بشكل كبير. لذلك نحرص على زيادة الاستثمارات القطرية خلال السنوات المقبلة.
وأيضاً نريد أن تصبح تونس بوابة قطر لإفريقيا وشمالها بشكل خاص بأن تصبح تونس مركزا للشركات القطرية للقارة الإفريقية.
ذكرت الاستثمارات في الطاقة المتجددة.. هل هناك محادثات مع شركة نبراس للطاقة في هذا المجال؟
بحمد الله فإن شركة نبراس للطاقة موجودة في السوق التونسي ولديها استثمارات هناك، ونحن نتطلع لتوسعة هذه الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخلال الأسبوع الماضي وافقت تونس على 500 ميغاوات جديدة من الطاقة البديلة والشهر المقبل سنوافق على حقول جديدة بقدرة 600 ميغاواط، هذه المشاريع كلها ستكون معروضة للمستثمرين وبشكل خاص للمستثمر القطري بجانب الشركات المختصة التونسية ونسعى لأن تكون موجودة وتشارك في هذه العطاءات.
وما هي المزايا التي تقدمونها للمستثمرين القطريين؟
نحن في القريب العاجل سنقوم بتوقيع اتفاقية في مجال خفض الضرائب لجعل السوق مفتوحا بين البلدين بما يشجع العلاقات التجارية والاقتصادية، وحقيقة فإن الجانبين القطري والتونسي يشجعان المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين للتعامل سوياً وفي بلد واحد دون التفرقة ما بين الاستثمار في الدوحة أو تونس.
جائزة مكافحة الفساد
استضافت تونس فعاليات النسخة الخامسة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد.. ما أهمية هذه الفعالية بالنسبة لكم؟
استضافة النسخة الخامسة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تعد بمثابة شرف كبير لتونس بأن تحتضن هذه النسخة من الجائزة وهي تعكس قيمة الإنجازات التي حدثت في تونس منذ ثورة 2011، وأيضاً تعكس قوة العلاقات الموجودة بين قطر وتونس واهتمام حضرة صاحب السمو بتونس.
وأين وصلتم في مكافحة الفساد؟ وما دور ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
أنا في الحقيقة أفضِّل القول تشجيع الاستثمار، لأن الفساد ما هو إلا جزء قليل جداً في تونس وإرادتنا هي دفع الاستثمار وتسهيله. وبصفتي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لا نفرق بين المستثمر التونسي أو المستثمر القطري وندعمهم بنفس الطريقة.
مشاريع تنموية
كيف تنظرون للمشاريع التي نفذها صندوق قطر للتنمية بتونس؟
هذه مشاريع مهمة ومفيدة لتونس، وقطر قامت باستثمارات كان لها عائد مباشر في مجال التشغيل، وهي أيضا مشاريع ناجحة ولها عائد وأرباح وعلى الدوام نحن نسعى لأن تكون هذه المشاريع ناجحة وتفتح الطريق أمام فرص جديدة.
أشرفت على توقيع اتفاقية بين غرفة قطر واتحاد الصناعة والتجارة التونسي وهو أهم جهاز لرجال الأعمال في تونس، وهذه الاتفاقية تعنى بتشجيع الاستثمار بين البلدين ولتحقيق بعض الاستثمارات.
وأكثر من ذلك بحثنا مع الإخوة في جهاز قطر للاستثمار وقدمنا لهم العديد من الفرص والاستثمار على الطاولة ونحن في مباحثات متقدمة في هذه المشاريع، ووجدنا بالفعل تجاوبا منهم وتونس ضمن قائمة الدول التي سيستثمر فيها الجهاز وهناك دراسة لهذه المشاريع وأهم من ذلك هناك إرادة من الطرفين. وهناك أيضاً مباحثات بين القطاع الخاص بين البلدين ودورنا تقوية هذه العلاقات وإيجاد فرص التعاون والتبادل.
خلال مؤتمر تونس 2020، تعهد حضرة صاحب السمو بضخ 1.250 مليار دولار في الاقتصاد التونسي.. ما أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد التونسي؟ وكيف يمضي تنفيذ هذا الاتفاق؟
تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال مؤتمر تونس مهم ونتطلع لإكمال تنفيذ هذا التعهد، وبالطبع جزء من القضايا التي ناقشناها خلال هذه الزيارة هو العمل على تنفيذ هذا التعهد وتفعيله. والتنفيذ الآن يمضي في الطريق وحتى الآن تم تنفيذ حوالي 20% من هذا التعهد، وكلنا يعلم بأن البطء الذي حدث في الفترة السابقة بسبب انتشار جائحة كورونا والتي أثرت على كافة اقتصادات العالم وتنفيذ العديد من المشاريع.
بالحديث عن جائحة كورونا.. ما هو نوع التعاون بين البلدين في هذا المجال؟
يعد تبادل الخبرات في الحد من انتشار جائحة كورونا مهما جداً بين البلدين في هذا المجال، هذا ينطبق حتى على مجال القطاع اللوجستي، وسرعة تنفيذ اللقاحات ونحن في تونس مطالبون بتلقيح آلاف التونسيين يومياً مما يطلب قطاع لوجستي كبير وخبرات وهناك تبادل تجارب مع قطر في هذا المجال.
تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً دعا تونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بتعزيز الصحة والحماية الإجتماعية.. ما هو تعليقكم؟
ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي هو ضمن أهداف الحكومة، وما جاء في تقرير الصندوق هو ما جاء في برنامج الحكومة للأعوام 2021 - 2022، ونحن في نفس التوجه ونتصور أن إصلاح الاقتصاد التونسي أصبح ضرورة وكذلك تغيير مفهوم التنمية في تونس والأهداف التي جاءت في تقرير الصندوق هي ضمن سياسة الإصلاح الحكومي.
إذن تتفقون مع ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي؟
على الأقل نتفق مع التقرير فيما يخص النقاط التي ذكرتها أعلاه.
ولكن الصندوق أيضاً يرى ضرورة توجيه مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة بدلاً من دعم أسعار المواد؟
يبدو أن صندوق النقد الدولي قرأ برنامج الحكومة التونسية قبل إصداره، وعندما قدِم رئيس الحكومة قدم برنامج الحكومة التونسية لشهر سبتمبر 2020 ونلنا ثقة البرلمان، كانت هذه النقاط مطروحة ضمن خطابه وهذا هو توجهنا.
ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي حالياً؟
أكبر تحدٍّ حالياً وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا هو التوزيع العادل للثروات، بحيث يكون عادلا لكامل الجهات ومحكما بين الناس التي تحتاجه بشكل أكثر وهم من بحاجة للوقوف معهم.
سعادة الوزير.. كيف تنظرون لتجربة قطر التنموية؟
يمكنني أن أقول والحمد لله إن التجربة القطرية هي مثال لدول المنطقة وهذه ليست أول زيارة لدولة قطر بالنسبة لي فمنذ العام 1995 أزور قطر بشكل مستمر، وفي كل زيارة أنا أعجب بالإنجازات التي تحققها قطر سواء كان ذلك في نطاق التنمية العمرانية أو البنية التحتية وحتى في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإذا نظرنا للمشاريع التي نفذتها قطر مؤخراً من أجل تلبية حاجتها الغذائية محلياً والنجاحات التي حققتها كلها تدعو للإعجاب.
وما أهمية مشاركة الجالية التونسية في مسيرة التنمية بدولة قطر؟
بالطبع هناك الآلاف من الكوادر التونسية التي تعمل في قطر بمختلف الجهات، وكل تونسي في قطر هو سفير لبلاده ونحن (مبسوطين) من النجاحات التي حققها التونسيون هنا، ويعمل العديد منهم في قطاعات حيوية بقطر وبعضهم في هياكل حكومية والشركات الكبرى والقطاع الحيوي ويقدمون النجاح ونحن في الحكومة نعينهم ونسعد بنجاحهم.
وكيف تنظرون لاستضافة قطر لكأس العالم 2022؟
استضافة دولة قطر للنسخة القادمة من كأس العالم 2022، هي فخر لكل شعوب المنطقة، خاصة أن كأس العالم من أهم الفعاليات الرياضية عالمياً، وبدورنا نحن في تونس سنسعى بكل ما نستطيع للوقوف مع قطر في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية حتى تكون تجربة ناجحة في المنطقة.
تحدثت عن قطاع السياحة من قبل.. ما هي إستراتيجيتكم لإنعاش القطاع خلال هذه الجائحة؟
للأسف سوف نتعايش مع جائحة كورونا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وربما خلال السنوات المقبلة قد تأتي أوبئة أخرى بالتالي يجب أن نتعايش مع هذا الوضع ونفكر في منوال سياحي جديد يمكننا من تجاوز هذه الصعوبات مثل نظام الفقاعات على سبيل المثال، وتسهيل وصول السياح القطريين إلى تونس مع اتخاذ الإجراءات الصحية، ونحن في تونس رغم جائحة كورونا قمنا باستضافة العديد من الفعاليات مع تطبيق البروتوكولات الصحية المناسبة التي تمكننا من المحافظة على صحة الناس.
نبارك لكم إطلاق أول قمر صناعي تونسي، ونسأل عن انعكاس ذلك على الاقتصاد التونسي؟
بالطبع نحن في تونس فخورون بإطلاق أول قمر صناعي محلي، كما أننا فخورون بنجاحاتنا في التعليم وحالياً هناك العديد من الأطباء على سبيل المثال الذين يعملون في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم، وفخورون بمهندسينا الذين حققوا النجاحات في كافة الميادين وآخرها إطلاق القمر الصناعي التونسي وهذا دليل على أن الدول العربية تستطيع منافسة دول العالم في كافة المجالات وبالتأكيد سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد التونسي.
