جمعية مسيعيد تصادق على توزيع 4 دراهم للسهم

لوسيل

الدوحة - لوسيل

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، الذي عقدد أمس افتراضياً على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020، بواقع 4 دراهم للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم وبنسبة توزيع تبلغ 94% من صافي أرباح المجموعة وهي أعلى نسبة منذ تأسيس الشركة رغم التحديات التي واجهتها المجموعة خلال هذا العام.

كما صادق الاجتماع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير حوكمة الشركة لسنة 2020، بالإضافة لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إن مطلع 2020 شهد حالة من عدم اليقين التي هيمنت على الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسفرت عن تراجع الطلب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف بلدان العالم. وقد تفاقمت هذه الأوضاع غير المؤاتية على مستوى الاقتصاد الكلي خلال العام في ظل التراجع الغير مسبوق لأسعار النفط الخام وتفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي فرض مزيداً من الضغوط على أسعار منتجاتنا. وكان لذلك مع انخفاض أحجام المبيعات نتيجة لإجراء عمليات التطفئة بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية تأثير سلبي على الأداء المالي العام للشركة لهذا العام، حيث بلغ صافي الأرباح 532 مليون ريال.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة أن المجموعة واصلت تركيزها على تحقيق التميز التشغيلي والنمو والاستدامة خلال عام واجهتنا فيه ظروف صعبة للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي. ولم يتسن لنا هذا التميز التشغيلي إلا بمواصلة الجهود نحو تحسين كفاءة العمليات، وترشيد التكاليف التشغيلية جراء تراجع الأسعار، كذلك رفع مستوى الموثوقية وتعزيز سلامة الأصول. وفيما يتعلق بالاستدامة، فلم تنقطع جهودنا يوماً للحد من أثر أنشطة أعمالنا على البيئة، وعملنا في ذات الوقت أيضاً على تعزيز التدابير المعنية للمحافظة على كفاءة الطاقة الإنتاجية. وقد انصب أحد أهدافنا الرئيسية خلال عام 2020 على إجراء عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لبعض المرافق الإنتاجية بصورة آمنة برغم التحديات التي فرضها انتشار الجائحة، إلا أن كافة المرافق الإنتاجية قد أتمت بنجاح عمليات الصيانة الشاملة الخاصة بها وفقاً للجداول الزمنية المحددة في الموازنة التقديرية.

إلى ذلك قال محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة بقطر للبترول، إن عام 2020 من أصعب الأعوام التي مرت على المجموعة منذ تأسيسها، حيث تراجعت أسعار النفط وانتشرت جائحة عالمية وتزايدت شكوك الجهات المستهلكة، وسادت ظروف غير مؤاتية على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل حالة عدم اليقين التي هيمنت على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك جراء الانتشار غير المسبوق للجائحة، وفرض إجراءات الإغلاق في أسواق رئيسية لمنتجاتنا، مما أثر سلباً على أسعار منتجاتنا وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة، هذا بالإضافة إلى التكاليف اللوجيستية التي تكبدتها الشركات التابعة لضمان المحافظة على طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف السليطي أنه ورغم التهديدات التي فرضتها الظروف الراهنة على عملياتنا خلال هذا العام، إلا أننا نجحنا في تنفيذ عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها وفقاً لجداولها الزمنية وفي حدود الموازنة التقديرية. كما نجحت لجان إدارة الأزمات ووكيلنا التسويقي في رصد تطورات الأوضاع على مستوى أنشطة الأعمال والأسواق، وحققا أيضاً نتائج متميزة، حيث أسهما في خفض مخاطر الأعمال والحد من العراقيل التي اعترضت سلسلة الإمداد.