شهدت الموازنة الأسترالية تحسنا بواقع 10 مليارات دولار تقريبا في شهرين فقط، ما يوفر حماية قوية للإجراء الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول بشأن خفض الضرائب المفروضة على الدخل والذي يأتي قبل الانتخابات، وهو ما يسهم في خفض مستوى العجز بمعدل النصف، ويتيح للحكومة الإعلان عن عودة مبكرة إلى تحقيق فائض بالموزانة، بحسب صحيفة فاينانشيال ريفيو الأسترالية.
ومع ذلك فلن تحقق الحكومة على الأرجح أول فائض لها من العام 2020 - 2021 كي تتجنب تكرار الوعود من قبل حكومة العمال السابقة وأيضا وعود السنوات الأولى للحكومة الائتلافية في السلطة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسترالية أن التوجه نحو تحقيق مستويات عجز بأقل من المتوقع، والتي بدأت قبل 18 شهرا لم يصبح قويا فقط، ولكنه يتسارع الآن أيضا.
وفي نهاية فبراير الماضي، ارتفعت قيمة الإيرادات عن الشهور الثمانية الأولى من العام المالي 2017 - 2018 بأعلى بواقع 6.5 مليار من مثيلتها المتوقعة في تحديث منتصف العام الذي يتم إجراؤه قبل أعياد الميلاد.
في غضون ذلك جاءت النفقات دون التوقعات، حيث لامست قيمتها 3.3 مليار دولار.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن مستوى العجز هذا العام من الممكن أن يقل بسهولة إلى أرقام فردية، مدعوما في ذلك بالطفرة التي تشهدها عائدات الضرائب المفروضة على الشركات والتي زادت بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا.
وقال ماثياس كورمان، وزير المالية الأسترالي: ما تثبته تلك الأرقام هو أن معدل ضرائب أكثر تنافسية في قطاع الأعمال. وقد بدأ نمو الأجور في الارتفاع، وتدفع الشركات ضرائب إضافية .
وأضاف كورمان: تثبت تلك الأرقام أن خطتنا الخاصة بالاقتصاد صحيحة، وهو ما ينطبق أيضا على خطتنا بشأن الموازنة . وفي أواسط العام، يُتوقع أن يتقلص العجز إلى ما إجمالي قيمته 23.6 مليار دولار من 33.2 مليار دولار في العام 2016 - 2017. وتوقعت موازنة العام الماضي عجزا بقيمة 29.4 مليار دولار في العام 2017 - 2018. وفي نهاية فبراير الماضي، بلغ العجز المالي 19.8 مليار دولار، أو بأقل بقيمة 8 مليارات دولار من توقعات العجز قبل أعياد الميلاد (27.8 مليار دولار).
وجاء التحسن السريع في الوضع المالي لأستراليا مدفوعا بالقفزة التي شهدتها أسعار السلع في العام الماضي وكذا الزيادة في عائدات الشركات والطفرة المتحققة في قطاع التوظيف.
