سجلت ألمانيا فائضا في الخزانة العامة العام الماضي 2019 ، بلغ إجمالي قيمته 49.8 مليار يورو رغم تراجع النمو الاقتصادي.
وذكرت تقديرات أولية صادرة من مكتب الاحصاء الألماني اليوم، أن الفائض في ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية في العام الماضي شكل 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين كانت ألمانيا قد سجلت فائضاً في عام 2018 بلغ مستوى قياسيا بقيمة 62.4 مليار يورو، ليشكل نسبة 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقديرات الأولية ارتفع إجمالي الناتج القومي الألماني في العام الماضي بنسبة 0.6 بالمائة، مقارنة بـ 1.5 بالمائة و2.5 بالمائة عامي 2018 و 2017.
يذكر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية وما ارتبط بها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
