صادق المساهمون في البنك الخليجي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بنسبة 7,5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,75 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة وذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت مساء أمس، وشهدت كذلك المصادقة على كافة البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 608 ملايين ريال، إلى جانب المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2018 وعلى القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
ونوه سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي في كلمته إلى مواصلة قطر مسيرة النمو في العام الماضي بشهادة صندوق النقد الدولي، نتيجة للمرونة الفائقة التي أظهرها الاقتصاد القطري أمام كافة التحديات حيث سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2018، إلى جانب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها دولة قطر وتمثل مظلة حماية للاقتصاد القطري من أي مخاطر، والتوقعات الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد القطري على المدى المتوسط والتي تؤكد أنه سيكون واعدا نتيجة للسياسة الحكيمة والنظام المالي المستقر.
كما أشار سعادته إلى أن ذلك انعكس على وكالات التصنيف الائتماني العالمي التي أكدت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القطري، كما بقي القطاع المصرفي قويا ويتمتع بسيولة عالية ورسملة راسخة ويولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر التمويل وهيكل الودائع ويواصل دعم القطاعين الحكومي والخاص بوتيرة صحية.
وأشار إلى أن الخليجي بدأ العام الماضي بانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث تم انتخاب أعضاء جدد ساهموا في ضخ دماء جديدة إلى المجلس وإثراء تركيبته، حيث كانت الأولويات ترسيخ أسس البنك والحرص على مواصلة مسيرة النمو على الرغم من الظروف الصعبة، منوها إلى أن مجلس الإدارة أخذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية من أجل الحفاظ على استقرار البنك وتحقيق أرباح مستدامة حيث تم التركيز على السوق المحلي، مع العمل على تحقيق نمو في ميزانية بشكل مدروس ومتأنٍ والتخلص من بعض الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال وإحكام السيطرة على المصاريف. ونوه إلى إصدار الخليجي لسندات بقيمة 500 مليون دولار من برنامج بقيمة 2.5 مليار دولار حيث شهدت تلك السندات إقبالا كبيرا.
أضاف سعادته أن العام 2018 يعد عاماً آخر من النجاح في الخليجي وقد كان من أولويات مجلس الإدارة خلال العام ترسيخ أسس البنك والحرص على مواصلة مسيرة النمو على الرغم من الظروف الصعبة وقد قمنا في هذا الإطار باتخاذ بعض المبادرات الإستراتيجية من أجل الحفاظ على استقرار البنك وتحقيق أرباح مستدامة حيث أعدنا تركيز أعمالنا على السوق القطري بشكل أساسي وكنا حريصين على نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأنٍ وقمنا بالتخلص من بعض الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال وإحكام السيطرة على المصاريف، كما حافظ الخليجي على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A من وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية تم رفعها من سلبي في العام 2017 إلى مستقر في العام 2018 وهذا دليل واضح على متانة وضعنا.
وقال سعادته إن مجلس الإدارة سيعمل خلال العام الجاري على وضع إستراتيجية جديدة للأعوام المقبلة الهدف منها تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة للمساهمين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وفي تصريحات للإعلاميين على هامش العمومية قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي إن حكومة دولة قطر تدعم البنوك بشكل مباشر وغير مباشر، وقد نجحت البنوك في تحقيق أرباح عالية جدا وقد انعكس الأداء الجيد للاقتصاد القطري على البنك الخليجي الذي حقق نموا على مستوى الأرباح التي ارتفعت بأكثر من 10% وهي نتيجة جيدة ومطمئة، مشددا على أن الملاءة المالية للبنك جيدة جدا. وأعرب عن تفاؤله بأن تكون السنة الحالية جيدة وتتحقق فيها أرباح جيدة، بالتوازي مع الاقتصاد الوطني. ونفى سعادته أن تكون هناك نية لإصدار سندات في الوقت الحالي، ولكن إذا كانت هناك فرص فسيتم الإعلان في حينه.
وعن الشركة التابعة الخليجي فرنسا ، قال سعادته إن البنك دخل في محادثات مع أطراف مختلفة أبدت اهتماما في شراء الشركة التابعة الخليجي فرنسا ، وقد رأى مجلس الإدارة أن العروض المختلفة التي تم استلامها لا تصب في المصلحة العليا للمساهمين وأصحاب المصالح بالبنك وعليه فقد تقرر عدم المضي قدما في عملية البيع.
وقال سعادته في إجابته على أسئلة لوسيل إن الاهتمام منصب في المرحلة الحالية على السوق المحلي، مشددا على أن الخليجي فرنسا ما زال يعمل بصفة طبيعة ويحقق أرباحا ولا خوف عليه، كما الأمر بالنسبة للخليجي الإمارات، متوقعا أن تتواصل مسيرة الأداء الجيدة خلال العام الجاري.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك وذلك للالتزام بشكل أساسي بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.
