أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة أمس مرتفعا 89 نقطة مخرقا بذلك نقطة المقاومة 10 آلاف. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 401.3 مليون ريال ونفذت 6089 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير.
وأكد عدد من المستثمرين أن المؤشر تمكن من كسر نقطة المقاومة 10 آلاف مع دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات، وذلك بعودة كل من المحافظ المحلية والأجنبية للشراء. وأعربوا أن معنويات غالبية المساهمين مرتفعة نتيجة الأداء الاقتصادي الجيد والنتائج المالية المشجعة التي حققتها شركات البورصة. وأضافوا أن المؤشر إذا ما تمكن من المحافظة على مركزه فوق مستوى 10 آلاف نقطة فهو قادر على بناء مركز جديد يؤهله لبلوغ مستوى 10500 نقطة. وأعربوا أن أسعار الأسهم مشجعة على الشراء. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 527.2 مليار ريال خلال إغلاق جلسة أول أمس لتصل إلى 532.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 5.1 مليار ريال.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 56.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 43.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 198.8 مليون ريال وقطاع التأمين 1.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 67.7 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 9.1 مليون ريال وقطاع النقل 23.3 مليون ريال.
وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.
وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 260 مليون ريال مقابل 246 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 25 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 36 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 107 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 110 ملايين ريال إجمالي المبيعات.
والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 2.2 مليون سهم وبروة مليون سهم والمتحدة للتنمية 952 ألف سهم وصناعات قطر 626 ألف سهم والسلام 581 ألف سهم والمستثمرين 429 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا المستثمرين 9.9% والإسلامية القابضة 9.9% ومخازن 8.5% ومجمع المناعي 6.4% وبنك الدوحة 3.6%. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 3.7% وزاد 2.8% والخليج 1.5% والخليج الدولية 1.4%.
هذا وقد قام المساهمون القطريون بمشتريات طفيفة خلال جلسة أمس بينما تميزت تحركات الصناديق الأجنبية بالتوازن بين البيع والشراء. ورغم التراجع الطفيف في أسعار النفط، إلا أن تأثيرات ذلك على أسواق المال كانت طفيفة. والملاحظ أن جميع المحفزات متوفرة ليواصل السوق ارتفاعه في قادم الجلسات، في ظل الأرباح الجيدة المعلنة من طرف الشركات المدرجة وثقة الصناديق الاستثمارية الأجنبية في أسواق المال في المنطقة. وقد اجتمعت كل العوامل الإيجابية ليحقق المؤشر ارتفاعات دون أن تكون مرفقة بفجوات سعرية مما يدل على أن المزاج العام الذي يتحرك فيه سوق الأسهم خلال هذه الفترة يبتعد عن العوامل النفسية ويقترب من المعطيات الاقتصادية الحقيقية.
