تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة للاحتيال الإلكتروني تتكون من 16 شخصا من الجنسيات الآسيوية، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة وتحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية، وتم القبض على المتهمين عقب التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك وشركات الاتصالات العاملة بالدولة.
وحول وقائع القضية أكد مدير إدارة البحث الجنائي العميد جمال محمد الكعبي أن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بالاحتيال على عملاء شركات الاتصالات المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية تصل لمبلغ وقدره 200 ألف ريال قطري من شركة الاتصالات، حيث يدعي الشخص المجهول أنه من شركة الاتصالات ويطلب من العميل التأكد من أن شريحة الهاتف المستخدمة تبدأ بالأرقام المسلسلة التي يزوده بها، وبعد تأكد العميل (الضحية) من ذلك يهنئه على ربحه للجائزة ويطلب منه تزويده ببعض المعلومات الشخصية تمهيدا لتسلم الجائزة ومن ضمنها صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل، وذلك أثناء ممارسة الشخص المحتال لبعض أساليب الإقناع التي يطلق عليها في يومنا هذا مسمى (الهندسة الاجتماعية)، ومن ثم يتفاجأ العميل (الضحية) بخصم مبالغ مالية من حسابه المصرفي قد تصل لسحب الرصيد المتاح بحساب العميل بعد استخدام المعلومات المقدمة من العميل في إعادة تعيين معلومات الدخول لحسابه المصرفي عبر تطبيق الهاتف.
وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري اللازمة بشأن الموضوع، كما تم التنسيق مع البنوك المحلية بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم تحليل عمليات السحب الآلي المشبوهة، وقد تم الاشتباه في علاقة عدد من الأشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية بعمليات الاحتيال، وبتتبع المذكورين تم إثبات ارتباطهم بالجريمة، كما تم إثبات علاقتهم بالمبالغ المسحوبة من حسابات الضحايا.
ومن جانبه أكد رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني أنه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الأشخاص المشتبه بهم بشبكة إجرامية أخرى اتخذت من إحدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، وتمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة أفراد الشبكة الإجرامية، حيث تم ضبط البعض متلبسين أثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية أفراد الشبكة في مقار سكنهم.
وأسفر التفتيش عن ضبط مستندات وإيصالات تحويلات مالية وعدد كبير من أجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين أثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على أوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على إتلاف أي أدلة إدانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات.
وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين أن الشبكة الإجرامية تدار من قبل أحد الأشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال أفراد الشبكة الإجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي إطار ذلك أشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى أن إدارة البحث الجنائي قد عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الإجرامية، إضافة إلى أن البنوك أرسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الإيهام بالفوز بجائزة، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال.
وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأي مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة به، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة به.
ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث أوصى بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع أي شخص.
