نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس ورشة عمل حول عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف بهدف تعريف ممثلي الشركات ووكلاء وموزعي هذه الأجهزة بحقوق المستهلك والتزاماتهم بشأن عرض وبيع أجهزة التكييف وتحديد شروط الضمان وسريانه وشروط الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
ويأتي تنظيم ورشة العمل التي حضرها عدد من ممثلي شركات الأجهزة الكهربائية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتناولت الورشة عرضين تقديميين الأول حول آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، حيث تم التطرق إلى ضمان أجهزة التكييف والضاغط (الكمبريسر) وسريانه، والصيانة والإصلاح وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى تسليط الضوء على سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وتناول العرض التقديمي الثاني آلية تنظيم البيانات الواجب توافرها على بطاقة عرض الجهاز للبيع، وبيانات فاتورة البيع، وشروط الضمان والصيانة وخدمات مابعد البيع، ومدة توفير قطع الغيار، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وحالات إلغاء الضمان وسعت الوزارة من خلال هذه الورشة التثقيفية إلى تعريف المزودين وموردي أجهزة التكييف بأهم محاور التعميم الذي أصدرته الوزارة العام الماضي حول تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف بهدف تنظيم التعامل بين التاجر والمستهلك وتحديد التزامات المزود في هذا المجال، وحماية المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصة بأجهزة التكييف.
ونص التعميم على ضرورة تدوين البيانات التفصيلية على بطاقة عرض الجهاز للبيع، وتوضيح أهمية تدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك.
وسعت الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التزام وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشروط الضمان، والالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى ضرورة الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
