أكد مدير دائرة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي حسن المحمدي أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لشغل عدد من الوظائف التعليمية والإدارية بالوزارة بلغ نحو 15 ألف طلب من كافة التخصصات المطلوبة.
وبين المحمدي لـ لوسيل أن الوزارة ستحاول سد حاجة الوزارة من كافة الوظائف المطلوبة من داخل الدولة بحال توافر الخبرات والكفاءات التي تناسب تلك الوظائف، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد لجان تعاقد خارجية في حال استعصى سد كافة الشواغر من طالبي الوظائف من داخل الدولة.
وأوضح أن طالبي الوظائف سيخضعون إلى مقابلات واختبارات حسب الأصول المتبعة لضمان كفاءتهم في شغل تلك الوظائف، مشيرا إلى أن موعد الانتهاء من تعيين الوظائف مرتبط بالانتهاء من إجراءات المقابلة والاختبارات.
ويبلغ عدد الوظائف التي تستهدف وزارة التعليم والتعليم العالي تعيينها خلال العام الدراسي المقبل نحو 900 وظيفة في كافة المجالات الإدارية والتعليمية منقسمة على النحو التالي 500 مدرس في مختلف التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى نحو 400 من الإداريين ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتخصصين في 9 مجالات تخصصية وإدارية بالمدارس. يأتي إعلان الوزارة عن نيتها التعاقد مع 900 إداري ومدرس لسد احتياجات العام المقبل في إطار الوزارة التوسع وافتتاح مدارس جديدة خلال العام المقبل والتي تبلغ نحو 5 مدارس جديدة بالإضافة إلى سد حاجة الميدان المدرسي وفقا للشواغر المتاحة، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بإنشاء 53 مدرسة حكومية جديدة بجميع المراحل الدراسية بحلول عام 2020، لتوفير أكثر من 33 ألف مقعد دراسي، بالإضافة إلى افتتاح إلى 46 مدرسة أخرى للفترة من 2020 إلى 2030، لتوفير أكثر من 28 ألف مقعد دراسي.
يبلغ عدد المدارس الحكومية حاليا 191 مدرسة، بها 100319 طالبا وطالبة، ويُدرِس بها 12940 معلما ومعلمة، فيما يبلغ عدد رياض الأطفال 72 روضة، بها 7730 طالبا وطالبة، ويُدرِس بها 1750 معلما ومعلمة.
وشهد قطاع التعليم الحكومي تطورات متتابعة خلال السنوات العشر الماضية إذ تم تطبيق فكرة المدارس المستقلة عام 2005، بحيث تكون لكل مدرسة استقلالية كاملة في موازنتها ومناهجها وإدارتها، ومنح صاحب الترخيص مدير المدرسة صلاحيات واسعة، منها تعيين المدرسين وإلغاء عقودهم، إلا انه خلال الثلاث سنوات الماضية تم تحديد صلاحيات أصحاب الترخيص خاصة في موضوع تعيين المعلمين وتحديد المناهج، وشكلت إحالة مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية إلى مجلس الشورى لمناقشته بداية إلغاء نظام المدارس المستقلة المعمول به حالياً.
ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم .
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة
