أيّد قاضٍ فدرالي أمريكي قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على معالجة طلبات تأشيرات العمل من فئة H-1B، معتبراً أن الرئيس يملك صلاحيات قانونية واسعة لحماية الأمنين الاقتصادي والقومي.
القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ بعد مهلة قصيرة، أثار ارتباكاً لدى الشركات والجامعات، لا سيما أن تأشيرات H-1B تُعد أساسية لقطاع التكنولوجيا الأميركي. ويرى ترامب أن هذا النظام يُستغل لاستبدال العمال الأميركيين بآخرين بأجور أقل.
في المقابل، حذّر رواد أعمال وجامعات من تداعيات القرار على الابتكار والاقتصاد، مؤكدين نقص الكفاءات المحلية، فيما لا تزال دعاوى قضائية أخرى مرفوعة للطعن في الرسوم الجديدة.
