أظهر الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أمس الأحد أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المعدل في ضوء التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5 % في الربع الثاني. وانكمش القطاع النفطي 1.5 % في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4 %.
وكان تصنيف البحرين قد تراجع 8 مراتب على مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أصدر من قبل معهد التنمية الصيني بالتعاون مع شركة أخرى تعمل من لندن.
وحلّت البحرين في المرتبة الـ 59 على المؤشّر، في نسخته الرابعة والعشرين.
ويقيّم المؤشّر التنافسية والأفضلية بين المراكز المالية الكبرى فقط، حول العالم، وفي هذا الإصدار كان عدد المراكز المالية الرئيسية في العالم التي حصرها المؤشر 100 مركز فقط.
وكانت مؤسسة يوروموني المعروفة بالقياسات والبحوث الاقتصادية، قالت إن البحرين فشلت في التأثير على الخبراء في السنوات الأخيرة وهي تتجه نحو الانخفاض على المدى الطويل في مسح مخاطر البلدان الذي أجرته يورومني، حيث انخفضت 12 مرتبة في تصنيف المخاطر العالمية منذ 2010، لتحل في المركز الـ 72 من أصل 186 دولة.
وتبلغ درجة الخطر الكلي الآن 46.8 نقطة من 100 نقطة كحد أقصى، حيث انخفضت بواقع 23.5 نقطة خلال هذه الفترة، وهو أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهدته دول الخليج الأخرى التي تعاني من صدمة النفط السلبية.
وقالت يوروموني على موقعها في الإنترنت، إن هذه التراجعات استمرت حتى مارس، وظهرت في آخر النتائج الفصلية، متسببة بتآكل أفضلية البحرين على مستوى المنطقة، بالنظر إلى تحسّن الصورة في بلدان أخرى بالمقابل، من بينها لبنان والأردن.
وخفض خبراء المخاطر تصنيف البحرين على مقاييس النمو الاقتصادي واستقرار العملة والمالية الحكومية لعام واحد مقبل، مع انخفاض المتغير الأخير بدرجة أكبر في آخر مسح ربع سنوي.
وتقول يوروموني، إن البحرين لا تزال تتراجع، مما يجعل من سريلانكا وصربيا والأردن أكثر أمانا على وجه الاحتمال.
من جهة أخرى كشفت المؤشرات الأخيرة أن البحرين في اتجاهها إلى تسييل أصولها، بعد أن أعلن صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات بيع حصته في شركة نوبل ليرنينغ، في وقت سابق، دون تحديد أي أسباب. وواجهت البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية ظروفا مالية صعبة دفعت دول الخليج للإعلان عن خطة إنقاذ مالي لمساعدة البلد الصغير على مواجهة الأزمة التي تعصف بها منذ سنوات.
وتوقعت وكالات التصنيف الائتماني أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي، وترى أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بكلفة معقولة وعلى الأقل بشكل مؤقت.
قطر تشارك في اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
