استضافت غرفة قطر اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الثاني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي تنظمه حوكمة انترناشونال بالتعاون مع معهد الاستدامة ومحترفي البيئة (ISEP) في إنجلترا، وبشراكة استراتيجية مع الغرفة، ويستمر ليومين، بمشاركة خبراء من مؤسسات دولية.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس المؤتمر خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت محركاً رئيسياً للأعمال حول العالم، وأن الشركات الراغبة في تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يستوجب عليها الالتزام بأعلى المعايير العالمية، والتي أصبحت ESG جزءاً لا يتجزأ منها.
وأشار سعادته أن دولة قطر سباقة في تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، وذلك في إطار رؤية استباقية تضع الاستدامة في صلب أولوياتها، موضحاً أن معايير ESG هي ركيزة أساسية لبناء قطاعات مستدامة مثل السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وأكد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر، وخلق فرص النمو، وبناء سمعة قوية، وجذب رأس المال والمواهب، وأن الشركات التي تتجاهل تلك المعايير تخاطر بتأخرها عن الركب في الاقتصاد العالمي سريع التغير.
من جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر خلال افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يكتسب أهميته في التوعية بتعزيز الوعي بتنفيذ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاعات الاقتصادية، واستعراض أفضل الممارسات حول التنظيم وإعداد التقارير والتكامل المالي والممارسات المبتكرة في الاستدامة.
وأشار إلى أن الغرفة تؤمن بأهمية تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بإعتبارها مكون أساسي من مستقبل الأعمال في دولة قطر، وأضاف أن الغرفة عقدت العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية حول الحوكمة والاستدامة، كما تركز الغرفة على نشر مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص على الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة.
بدوره قال السيد آلان داربي من معهد الاستدامة ومحترفي البيئة من المملكة المتحدة ISEP أن دولة قطر تلعب دور قيادي في تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، وأن المعهد يعمل مع عدد من الجهات والشركات القطرية لتطبيق افضل الممارسات.
وأكد أن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ستؤثر على الاقتصاد والأعمال وسلاسل الإمداد، وأن تلك التحديات قد ينتج عنها فرص اقتصادية وأن القطاع الخاص سيكون مشاركاً في هذه العملية.
من جهته قال السيد عبدالوهاب بوكشيشه من هيئة الاشغال العامة أن اشغال تعمل على دمج معايير ESG ضمن مختلف مراحل مشاريع الهيئة، وأن تضع سلامة المجتمع وجودة الحياة على قائمة أولوياتها، وذلك من خلال تطوير مرافق وبنية عمرانية ترفع من الامن والسلامة لنشر افضل الممارسات، مؤكد الالتزام بالعمل بروح الابتكار لدعم مستقبل الدولة وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
واشتملت فعاليات المؤتمر في نسخته الثانية على جلسات عمل تناولت عدد من المحاور منها التنظيم والامتثال البيئي والاجتماعي والمؤسسي، ودور وكالات التصنيف في قياس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، واتجاهات الشركات القطرية في الإفصاح حول معايير ESG، ويتضمن اليوم الثاني حلقات تدريبية حول أدلة كتابة التقارير، وورش عمل حول الاستراتيجيات والمعايير الفعالة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
