موديز : القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سيواصل نموه بين 4 و5% مدفوعًا بالتنويع والاستثمارات

• أخبار >
• 24 نوفمبر 2024 , 02:36م

لوسيل + وكالات

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر، الجمعة، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بمعدل يتراوح بين 4 و5% خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو يُعد من بين الأعلى في منطقة الخليج، ما يعكس التقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط والتحول نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون على المدى البعيد.

استثمارات وصندوق الاستثمارات العامة محركات رئيسية

أوضح التقرير أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يشكلان دافعًا رئيسيًا لنمو القطاع غير الهيدروكربوني. ورغم أن الحكومة بدأت في مراجعة أولويات المشاريع ضمن برنامج لترشيد الحيز المالي، توقعت الوكالة أن تظل النفقات الاستثمارية، سواء الحكومية أو عبر صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مرتفعة نسبيًا، مع تجاوز إجمالي الإنفاق 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

مشروعات عملاقة واستهلاك قوي

أكدت موديز أن تصميم المشروعات الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة، خاصة العملاقة منها، يتضمن مراحل تسويق تجارية تدعم قطاع الخدمات مثل الضيافة والترفيه والتجزئة. كما سيُعزز الطلب المحلي بفضل زيادة التوظيف ومشاركة المرأة في سوق العمل، مدعومًا بالإصلاحات الاجتماعية التي انطلقت منذ عام 2016.

تنويع الصناعات وتعزيز الصادرات

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشارت الوكالة إلى إمكانات كبيرة في مجالات التعدين والصناعات غير الهيدروكربونية، مع التركيز على صادرات الفوسفات، الألمنيوم، والمعادن المتنوعة مثل الذهب والنحاس. كما يُبرز إطلاق صناعة المركبات الكهربائية فرص تطوير سلاسل القيمة المضافة محليًا، مستفيدة من الثروة المعدنية وتوافر الطاقة منخفضة التكلفة.

التحديات: موارد محدودة

رغم هذه الآفاق الواعدة، لفت التقرير إلى تحديات تواجه تنفيذ المشروعات بالسرعة المطلوبة، خاصة مع محدودية الموارد المحلية مثل مواد البناء والقوى العاملة، ما يفرض قيودًا على نطاق التوسع والتنفيذ.

تُبرز هذه التوقعات الدور المحوري للتنويع والاستثمار في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحويل الاقتصاد السعودي إلى نموذج أكثر استدامة واستقلالًا عن تقلبات أسواق النفط.