داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أمس، المقر الرئيسي لشركة سامسونج وصندوق التقاعد، وذلك في إطار المزاعم التي تشير إلى أن المكتب الرئاسي مارس نفوذًا في قرار الصندوق لدعم خطة دمج سامسونج في العام الماضي.
يذكر أن صندوق التقاعد الوطني الذي يحمل 11.6% من الأسهم في شركة سامسونج C T و5% من حصة شركة جييل للصناعات لعب دورًا رئيسيًا في دمج الوحدتين.
ويجري وكلاء النيابة تحقيقات حول ما إذا كانت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه ضغطت على الصندوق لدعم سامسونج في مقابل امتيازات معينة تمنح لصديقتها المقربة تشوي سون سيل التي وجهت لها سلسلة من اتهامات الفساد قبل أيام.
وقالت النيابة العامة، إنها صادرت أقراص الحاسوب الصلبة وهواتف محمولة ووثائق ذات صلة في مقر صندوق التقاعد في جنجو التي تبعد نحو 240 كلم جنوب العاصمة والمكتب الفرعي للصندوق في جنوب سول.
وضمن الأربعة أماكن التي تم تفتيشها، قسم مجموعة سامسونج للإستراتيجية المستقبلية، الذي يقع في جنوب سول .
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها مداهمة أكبر مجموعة للأعمال التي تديرها أسرة في إطار أحدث فضيحة محيطة بالرئيسة وتشوي.
وكانت سامسونج C T الذراع الإنشائية للمجموعة قد تم دمجها بنجاح مع جييل للصناعات في شركة قابضة للمجموعة.
وفي ذلك الوقت، واجهت سامسونج تحديا قويا من المساهمين الأفراد بقيادة صندوق التحوط الأمريكي اليوت أسوشيتس حول خطة الدمج .
وينظر إلى هذه الصفقة على نطاق واسع كمحاولة لنقل السلطة بصورة سلسة من مالك المجموعة لي كون هي إلى ابنه جيه يونغ.
ويتهم وكلاء النيابة المجموعة بمنح 3.5 مليار وون (3 ملايين دولار) إلى شركة في ألمانيا مملوكة من قبل تشوي وابنتها تشونغ يو را تحت ترتيب استشارات في العام الماضي لتمويل تدريب في الفروسية لتشونغ .
كما منحت سامسونغ أيضا 20.4 مليار وون أخرى إلى مؤسستين أخريين غير ربحيتين يزعم بأنه تسيطر عليهما تشوي، وهو أكبر مبلغ وسط عشرات المليارات من الوون تم التبرع بها من قبل 53 شركة تتبع لـ19 مجموعة أعمال في البلاد.
