عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين بالدولة، بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتهم الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات والتي تم الإعلان عنها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، حيث تناول الاجتماع بالشرح والتفصيل الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ القرار المذكور.
خدمات الصيانة
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
وجرى خلال الاجتماع، شرح وتفصيل قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، والذي حدد التزامات الوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تجاه الورش المستقلة، وذلك من خلال الالتزام بالتنسيق مع الشركات المصنعة للسيارات والحصول على متطلبات ومعايير اعتماد ورش الصيانة والعمل على نشرها، وتوجيه تلك المعايير للوحدات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبتها والتثبت من أنها لا تحتوي على شروط مبالغ فيها من شأنها وضع عراقيل غير مبررة تحد من جهود الورش الراغبة في الحصول على اعتماد الشركات المصنعة.
وبمجرد تلقي الوكلاء المحليين الموافقة على المعايير أو تعديلاتها، إن وجدت، تلتزم بنشرها على مواقعها الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى تضمن حصول العلم بها من أصحاب الورش الراغبين في الحصول على الاعتماد.
ورش الصيانة
كما نص قرار الوزير على أن تقوم ورش الصيانة غير المعتمدة الراغبة في الحصول على اعتماد الشركة المصنعة بتقديم طلب الاعتماد للوكيل المحلي أو الموزع الحصري على أن يلتزم الأخير بتسجيل الطلب وتحويله للشركة المصنعة بهدف البت فيه بصورة عاجلة، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الطلبات وما يقرر بشأنها لضمان سرعة البت فيها، وأن تلتزم الشركات المصنعة والوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بعدم اتباع أي ممارسات احتكارية أو تمييزية في مجال توريد قطع الغيار والتدريب وإتاحة التحديثات التقنية والكتيبات الخاصة بالموديلات الجديدة للسيارات.
يذكر أن مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة الى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.
وتدعو الوزارة إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار الوزير، وتؤكد أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
