ارتفعت حصة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية بمعدل 93% خلال السنوات العشر الأخيرة، من 1.77 تريليون دولار عام 2005، إلى 3.43 تريليون دولار العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، التابعة للمنظمة. وعلى الرغم من القدرات التجارية الكبيرة لأعضاء المنظمة، غير أن حجم التجارة شكّل 10.33% من التجارة العالمية، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد عام 2015. وبلغ حجم تجارة التعاون الإسلامي 11.2% من مجموع التجارة العالمية عام 2014، وانخفض حجم حصتها من التجارة العالمية بمعدل 0.87% خلال 2015 إلى 10.33%. وتصدرت الإمارات، قائمة أعضاء المنظمة في الحصول على أكبر حصة من التجارة العالمية، بحجم بلغ 478.5 مليار دولار، أي ما يعادل 14% من مجموع حجم تجارة بقية دول التعاون الإسلامي . وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات، بحجم تجارة بلغ 379.2 مليار دولار، وشكّلت 11.1% من قيمة تجارة أعضاء المنظمة. وحلت ماليزيا ثالثا بحجم تجارة وصل إلى 377.4 مليار دولار، وقيمة تجارة بلغت 11% من مجموع تجارة التعاون الإسلامي، تبعتها تركيا بـ 351 مليار دولار، و10.3% من حجم تجارة المنظمة. ووفق تقرير اللجنة، فإنه لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار النفط والسلع التجارية، تراجعت صادرات النفط والفحم والغاز الطبيعي لدول أعضاء المنظمة بمعدل 42.4% خلال عامي 2014 و2015. وتراجع حجم التجارة بين أعضاء المنظمة بمعدل 13.46% خلال 2015 وبلغ 694 مليار دولار، مقارنة مع 2014 . ورغم التراجع المذكور، غير أنه نتيجة للتراجع الذي شهدته الأسواق العالمية، فإن حصة التجارة بين الدول الأعضاء ارتفعت من 19.33% عام 2014، إلى 20.33% عام 2015. وحلّت إندونيسيا خامساً في الحصول على أكبر حصة من التجارة العالمية، بـ 293.1 مليار دولار، و8.6%، وجاءت خلفها إيران سادساً، بـ 156.3 مليار دولار و4.5%، ونيجيريا سابعاً بـ 115.3 مليار دولار، و 3.4%، وقطر ثامناً بـ 110.6 مليار دولار، و3.2%، والعراق تاسعاً بـ 96.3 مليار دولار و2.8%، ومصر عاشراً بـ 91 مليار دولار و2.7%. وسجّل الفائض التجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي 347 مليار دولار عام 2015 من عائدات النفط. ويقول خبراء إن الفائض التجاري المذكور، لم يرجع كاستثمارات في مجالات الموارد البشرية والتكنولوجية والبنى التحتية، إلى العالم الإسلامي.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
