قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن برنامج التمويل مع مصر شهد زيادة كبيرة في حجمه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار خلال الأشهر الماضية، وهو تمويل مناسب يعكس الظروف الاقتصادية الراهنة ومؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد. وأضاف أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة ذات أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري، ما يعزز جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أن برنامج الحماية الاجتماعية يمثل أولوية رئيسية في إطار التعاون مع صندوق النقد، ويهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الاجتماعات السنوية التي انطلقت في العاصمة الأمريكية، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص. وتناقش الاجتماعات قضايا عالمية ملحة، مثل آفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات المالية، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
الاجتماعات، التي تستمر حتى 26 أكتوبر 2024، تشمل ندوات ومؤتمرات صحفية تناقش مستقبل الاقتصاد العالمي، مع التركيز على التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية الدولية.
