قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات استطاع تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال التقدم في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها والمدعومة بحزمة مالية واقتصادية ساهمت بشكلٍ مباشر بإعطاء علاجات دقيقة تدعم القطاع الخاص وتحافظ على سلامة الأسواق المالية والمصرفية، إلى جانب التدابير المتخذة من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدود مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأوضح التقرير أن هذه التدابير انعكست بشكل إيجابي على أرباح شركات القطاع العقاري التي سجلت نموا في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وبين التقرير أن العوائد الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري هي الأخرى استطاعت تسجيل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني قال التقرير: إن عوائد هذا القطاع شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي في بعض المناطق وفي المشاريع الحديثة المزودة بخدمات راقية، إلا أن قيم إيجارات الوحدات السكنية في مناطق متعددة حافظت على استقرارها وفقا للقيم المسجلة في الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح التقرير أن قطاع العقار التجاري عاود للانتعاش خلال الربع الثالث من العام الحالي مستفيدا من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار الجائحة، مشيرا إلى ان هذا القطاع تأثرت عوائده نوعا ما خلال العام الماضي جراء تداعيات الجائحة والقيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف التقرير: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر أو 6 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي في العديد من المناطق، ويعود تقييم القيمة الإيجارية لهذا القطاع وفقا للمنطقة التي يقع بها وللخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى.
وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية : أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.
كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.