أشار تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن اليونان دخلت فى حالة ركود مرة أخرى في العام الماضي، مما أدى إلى ارتباك الدائنين الدوليين الذين توقعوا أن تشهد البلاد نموا متواضعا بعد سنوات من التقشف في الميزانية وعمليات الإنقاذ المالية.
وذكر التقرير أن اليونان ستسجل نموا هذا العام ولكن ليس بقدر ما تتوقعه الحكومة، إذا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% في عام 2016، حسبما ذكر موقع صحيفة جلوب آند ميل الكندية.
وقد استند تقدير المكتب إلى انخفاض استهلاك الأسرة عما كان مقدرا سابقا، مما يشير إلى أن أكبر معدل بطالة في منطقة اليورو لا يزال يعيق انتعاشا أوسع نطاقا.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 175.9 مليار يورو في العام الماضي مقابل 178.1 مليار يورو في عام 2015، فيما انخفض الاستهلاك بنسبة 0.3% سنويا مقابل ارتفاع بنسبة 0.6% كان مقدرا من قبل المكتب في مارس الماضي.
وقد جعلت سنوات التقشف التي فرضها مقرضو صندوق النقد الدولي ودائنو منطقة اليورو مقابل الإنقاذ المالي، اليونانيين أكثر فقرا، وهو الأمر الذي ساهم في تقلص الاستهلاك.
وقالت مؤسسة IOBE الرائدة في مجال البحوث الاقتصادية والصناعية في اليونان، إن الاقتصاد سيتوسع بنسبة بنسبة 1.5% هذا العام ليصل إلى حوالي 2% فى عام 2018.
وجاءت تنبؤات مركز البحوث أقل من توقعات الحكومة اليونانية، إذ خفضت الحكومة التي تواجه مراجعة ثالثة لخطتها الدولية للإنقاذ هذا الخريف، تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام لتصل إلى معدل 1.8% من 2.7% في مايو الماضي.
كما خفضت لجنة المفوضية الأوروبية توقعاتها إلى نسبة 2.1% من 2.7%، فيما أشار البنك المركزي اليوناني إلى أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.7% خلال هذا العام، ليصل إلى 2.4% في عام 2018.
الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن يعقد ندوة حول تحديات القطاع في ظل الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
