تراجع مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية لشهر أكتوبر، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، لأدنى مستوى في 7 شهور.
وجاء في تقرير مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال ، أن التراجع في الضفة الغربية، استمر بالانخفاض إلى أدنى مستوياته في 7 شهور، إلى 14.0 نقطة، مقارنة بـ 14.4 نقطة في الشهر السابق.
يأتي هذا التراجع، نتيجة هبوط مؤشرات صناعة الغذاء، وصناعة الملابس والأنسجة، وصناعة الأثاث، والصناعات الهندسية والمعادن الثمينة، وهبوط القوة الشرائية. ومؤشر دورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر (100 نقطة)، فيما تبلغ القيمة الدنيا (سالب 100 نقطة)، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
وتشير بيانات سلطة النقد إلى تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت في الضفة الغربية.
وأبدى أصحاب المنشآت، تخوفاً من انخفاض مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة، مترافقاً مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع الشهر الماضي، إدارة صعبة للموازنة الفلسطينية من جانب وزارة المالية، لما تبقى من العام الجاري بسبب تراجع حجم المنح المالية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الشهر الماضي، إن تراجعاً بنسبة 43% في أموال المنح الخارجية للعام الجاري عما كانت عليه قبل 3 سنوات، إلى 460 مليون دولار متوقعة هذا العام.
وما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد في قطاع غزة، وظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء يونيو 2015). وتراجعت قيمة المؤشر بشكلٍ طفيف من -1.2 نقطة الشهر الماضي، إلى -1.3 نقطة للشهر الحالي، متأثراً من تراجع مؤشر الصناعات البلاستيكية.
وترجع ضآلة انخفاض المؤشر في قطاع غزة، إلى استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قِبَل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
وأدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في صيف 2014، إلى تدمير 5000 منشأة اقتصادية، منها 550 منشأة بشكل كلي بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وبلغت نسبة البطالة في القطاع حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 40% بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 204 آلاف فرد، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
