كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان اتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على ادائها الاستثماري المتميز لتحقق نموا بنسبة 6% في الايرادات الاستثمارية في 2017 مقارنة بالعام السابق، مشيرا في كلمته بمناسبة اصدار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتقرير السنوي الخاص بالعام 2017، انه خلال الخمس سنوات الماضية تم القيام بدعم القطاع الخاص وتنفيذ حزمة من الاجراءات لجعله منافسا للقطاعات الاخرى حيث قال سعادته قام مجلس الوزراء بالموافقة على سريان قانون التقاعد على العاملين القطريين في عدد من هذه الجهات لتصبح 119 جهة عمل في العام 2017 وتشهد تطورا بنسبة 8% عن العام 2016 .
واشار سعادة السيد علي شريف العمادي أن الجهود ستتواصل في اطار تطوير سياسة الاستثمارات لتحقيق اعلى معدلات النمو للصناديق مع الاخذ في عين الاعتبار المخاطر التي يمكن مواجهتها وذلك على المديين المتوسط والطويل وفقا لدراسات فنية مستفيضة الامر الذي سيعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير افضل العائدات للمستفيدين وأسرهم.
من جهته، قال تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية انه انطلاقا من استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وضعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي استراتيجيتها للفترة المتراوحة بين 2018-2022 وفقا لاربعة اهداف رئيسية تستجيب لمتطلبات استراتيجية التنمية الوطنية للدولة وتحقيق رؤيتها 2030.
وقال رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن كلمته الافتتاحية في التقرير السنوي انه من اهمها استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين حيث يتم بحثها عن طريق اجراء الدراسات الاكتوارية الدورية والتي تعد مؤشرا هاما لقياس مدى ملاءة واستدامة صناديق المعاشات، وحصر التحديات والمعوقات والعمل على تجاوزها بإجراء السياسات الاصلاحية حفاظا على استدامة الصناديق للاجيال المقبلة.
واوضح رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية انه لتحقيق تلك الاهداف والرؤى فانه يتحتم على الهيئة التميز بادائها المؤسسي وان ترتقي بمواردها البشرية من خلال اعداد الادلة اللازمة لتحسين وتطوير العمل بما يحقق كفاءة استخدام الموارد المتاحة واستخلاص نتائج عمل فعالة وتبنى مؤشرات كمية ونوعية لرصد تحقيق الاهداف وتحسينها.
وشدد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على انه لتعزيز تعاون الهيئة مع الاطراف الخارجية محليا ودوليا، فقد استهدفت الهيئة العامة للتقاعد كافة المبادرات المطروحة من عدة جهات خارجية تسهم في ابراز مكانتها ورسالتها، انها تعد مكسبا للهيئة في تطوير وتحسين انشطتها وخدماتها، وتابع قائلا ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير البوابة الالكترونية وتزويدها بالعديد من الخدمات الالكترونية حيث نالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية جائزة افضل مقدم خدمة الكترونية لقطاع الاعمال بعد حصولها على المركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، كذلك عززت الهيئة العامة من تعاونها البناء مع الاجهزة النظيرة لتبادل الخبرات في اهم المجالات المشتركة كصندوق الايداع والتدبير بالمملكة المغربية.
ارتفاع عدد المشتركين النشطين
ارتفاع عدد المشتركين النشطين في العام الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالعام 2016، حيث زاد عدد المشتركين بما يساوي 2391 مشتركا ليصل اجمال المشتركين الى 68874 مشتركا، وتشكل نسبة الاناث 52.9% من اجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور ويعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 80%، في حين بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 38 مواطنا قطريا ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3%، في المقابل بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2377 مواطنا خليجيا ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8%.
الى ذلك بلغت قيمة المعاشات خلال العام الماضي 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد اصحاب المعاشات 15119، توزعوا الى نحو 12861 من اصحاب المعاشات الاحياء حيث بلغ عدد الحالات الخاصة ببلوغ سن التقاعد النظامي 72 حالة بمتوسط معاش 36 الف ريال و940 حالة الصالح العام بمتوسط معاش يساوي 32549 ريالا و1564 حالة بلوغ سن التقاعد بمتوسط معاش بنحو 30 الف ريال و4343 حالة الغاء وظيفة بمتوسط معاش يساوي 21247 ريالا و2625 حالة استقالة بمتوسط معاش يساوي 22241 ريالا و85 حالة الفصل بطريق تأديبية بمتوسط معاش يساوي 19683 ريالا و705 حالات فصل غير الطريق التأديبي بمتوسط معاش يساوي 22925 ريالا و1620 حالة تقاعد لاسباب اخرى بمتوسط معاش يساوي 32674 ريالا و29 حالة عجز بسبب او اثناء العمل بمتوسط معاش يساوي 16408 ريالات و878 حالة عجز بسبب لا يعود للعمل بمتوسط راتب يساوي 14186ريالا. ويشكل عدد حالات انتهاء الخدمة لاصحاب المعاش الاحياء بسبب الغاء الوظيفة اعلى نسبة حيث تساوي 33.8% من مجموع حالات انتهاء الخدمة ويليها في الترتيب حالات الاستقالة بنسبة 20.4%.
في المقابل سجل 2258 صاحب معاش متوفي لديهم 6977 مستحقا، بزيادة قدرها 199 وبنسبة 9.7% مقارنة بالعام الماضي كما توضح الاحصائيات ان نسبة اصحاب المعاش المتوفين اثناء الخدمة تبلغ 74.8% بينما نسبة اصحاب المعاش المتوفين بعد الاستحقاق اي بعد التقاعد تساوي 25.2%، حيث بلغ عدد حالات الوفاة اثناء الخدمة 1689 وعدد حالات الوفاة بعد الاستحقاق 569 حالة. وتوزع المستحقون حسب صلة القرابة الى 1442 ارملة و126 زوجا مستحقا و1489 من الابناء و1893 بنتا مستحقة و869 والدة و518 والدا و262 اخا مستحقا و378 اختا.
وارتفع عدد جهات العمل خلال العام الماضي بنسبة 4.5% ليصل الى 371 جهة عمل كما قامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي بانجاز 698 معاملة انهاء خدمة بالنسبة للمشتركين، و221 معاملة مالية ليصل اجمالي المعاملات المنجزة الى 919 معاملة.
وتبرز البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان اجمالي الاشتراكات 15% في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة للعام الماضي وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق وقد بلغت نسبة الزيادة لاجمالي الرواتب 5.7% وبلغ متوسط الراتب الشهري 25679 ريالا في العام الماضي واجمالي الاشتراكات نحو 3.08 مليار ريال في حين بلغ إجمالي الرواتب نحو 20.5 مليار ريال.
90 مليارا قيمة استثمارات صناديق المعاشات
كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام الماضي، عن ان حجم وقيمة استثمارات صناديق المعاشات بلغ نحو 90.04 مليار ريال بنهاية العام الماضي، توزعت الى نحو 88.93 مليار ريال استثمارات داخل قطر بما تمثل نسبته نحو 98.8% من اجمالي الاستثمارات، وتشمل المحفظة الاستثمارية للصناديق داخل دولة قطر على نحو 39.1 مليار ريال في شكل ودائع لدى البنوك وسندات وصكوك ونحو 2.9 مليار ريال في شكل صناديق استثمار محلية ونحو 35.05 مليار ريال في شكل أسهم متداولة، ونحو 4.7 مليار ريال في شكل اسهم غير متداولة ونحو 7 مليارات ريال في شكل عقارات وصناديق عقارية. اما المحفظة الاستثمارية في خارج دولة فقد بلغت نحو 1.11 مليار ريال وتضمنت نحو 36.4 مليون ريال في شكل ودائع لدى البنوك وسندات وصكوك الى جانب نحو 141.2 مليون ريال في شكل اسهم متداولة ونحو 180.9 مليون ريال في شكل اسهم غير متداولة ونحو 472.3 مليون ريال في شكل صناديق اسهم خاصة ونحو 272.6 مليون ريال في شكل عقارات وصناديق عقارية ونحو 10.6 مليون ريال استثمارات في شكل صناديق تحوط.
وتظهر احصائيات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ارتفاع نسبة الاستثمارات المحلية بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2016، حيث قفزت نسبة الاستثمارات المحلية من اجمالي المحفظة الاستثمارية لصناديق المعاشات من نحو 97.9% في نهاية العام 2016 لتصل الى ما نسبته 98.8% من اجمالي الاستثمارات المتنوعة التي تتحوز عليها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال صناديق المعاشات.
وبالنسبة للايرادات، فان صافي الايرادات التأمينية يمثل نسبة 53% من اجمالي ايرادات الصناديق في نهاية العام الماضي حيث ان صافي الايرادات الاستثمارية شكلت نسبة 47% التي بالاساس تهدف الى تنمية اصول الصندوق. ووفقا لذات الاحصائيات، فقد سجلت الايرادات المختلفة نموا بنهاية العام الماضي تساوي نسبته 7% مقارنة بالعام 2016، حيث ارتفعت الايرادات بنحو 510.02 مليون ريال، بعد ان قفزت من نحو 7.3 مليار ريال بنهاية العام 2016 الى نحو 7.8 مليار ريال بنهاية العام 2017. وتشمل تلك الايرادات في العام الماضي نحو 4.1 مليار ريال ايرادات تأمينية والتي نمت بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي. وتتضمن نحو 3.7 مليار ريال ايرادات اشتراكات شهرية ونحو 38.02 مليون ريال ايراد المدد الاعتبارية ونحو 32.4 مليون ريال ايراد شراء المدة السابقة ونحو 50.2 مليون ريال ايراد مبالغ اضافية. اما الايرادات الاستثمارية فبلغت نحو 3.6 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي والتي حققت نسبة نمو على اساس سنوي تساوي 6.1%. وبلغ اجمالي النفقات خلال العام الماضي نحو 4.01 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال بنهاية العام 2016. وتمثل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد والاستقالة والصالح العام والغاء الوظيفة وانهاء الخدمة بطريق تأديبي واسباب اخرى اعلى نسبة وهي 84.7% من اجمالي النفقات التأمينية بنهاية العام الماضي تليها معاشات المستحقين بنسبة 11.3% في حين تمثل معاشات العجز نسبة 3.6% ورد الاشتراك نسبة 0.3%.وبلغ الناتج العام نحو 3.7 مليار ريال واحتياطيات بنحو 94.7 مليار ريال.
