حافظ قطاع العقارات على حيازته للمرتبة الاولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي داخل دولة قطر بنهاية شهر اغسطس حيث حاز على نسبة 23.22% من اجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض التي منحتها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر بنهاية الشهر الماضي، حيث بلغت نحو 187 مليار ريال من اجمالي التسهيلات المقدمة داخل الدولة، والتي تقدر بنحو 805.1 مليار ريال.
ووفقا لحسابات لوسيل استنادا للبيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف العاملة في الدولة والصادرة عن مصرف قطر المركزي، فان التسهيلات الائتمانية لفائدة قطاع العقارات المقدمة من قبل البنوك الاجنبية فقد حلت في المركز الثالث من حيث اجمالي التسهيلات المقدمة والتي تبلغ نحو 94.8 مليار ريال. وقدرت التسهيلات الائتمانية من خارج دولة قطر لقطاع العقارات نحو 6.9 مليار ريال بحصة تساوي نحو 7.35%.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث التسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل دولة قطر بحصة تساوي 21.72% وبنحو 174.9 مليار ريال تليها التسهيلات المقدمة للقطاع الحكومي والعام بنسبة 21.40% بعد أن بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذا القطاع نحو 172.3 مليار ريال. اما التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الاستهلاك والتي بلغت قيمتها نحو 123 مليار ريال فحازت على حصة تساوي 15.29% من اجمالي الائتمان المقدم من داخل دولة قطر، يعقبها قطاع التجارة بحصة تساوي 8.84% وبقيمة تقدر بنحو 71.1 مليار ريال، ومن ثم قطاع المقاولات والمقاولين بحصة 5.12% وباجمالي تسهيلات يساوي 41.1 مليار ريال يعقبهم قطاع الصناعة بنصيب 3.09% وبقيمة تقارب 25 مليار ريال، في حين حازت باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى والانشطة المتنوعة على نحو 10.7 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بما تمثل حصته 1.32%.
اما على مستوى الائتمان من خارج دولة قطر، فقد بلغت قيمة التسهيلات نحو 94.8 مليار ريال اي ما يعادل نحو 26.04 مليار دولار ، حاز منها قطاع الخدمات على المرتبة الاولى بنسبة 70.69% بعد ان قدمت البنوك الاجنبية لهذا القطاع تسهيلات تقدر بنحو 67 مليار ريال يليها قطاع التجارة بحصة تساوي 9.73% وبقيمة تجاوزت 9.2 مليار ريال، يليهما قطاع العقارات في المركز الثالث بنسبة 7.35%، يعقبهم قطاع الصناعة بنسبة 7.04% وبقيمة تقدر بنحو 6.6 مليار ريال وفي المركز الخامس قطاع المقاولون بنسبة 2.34% بقيمة تساوي 2.2 مليار ريال والقطاعات الاخرى على حصة تساوي 1.76% وبقيمة 1.6 مليار ريال ثم قطاع الاستهلاك بقيمة 507.9 مليون ريال وبنسبة 0.53% ومن خلفهم التسهيلات الائتمانية لقطاع العام والحكومي بنسبة 0.52% وبقيمة 495.1 مليون ريال.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
